:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

النواب السابقون يناقشون قانون الانتخاب

النسبية تؤمن التمثيل الصحيح والاستقرار

كتبت ريتا شرارة:

بعدما بدأ العد العكسي للانتخابات النيابية في نيسان ،2005 وقبل ان تضع وزارة الداخلية والبلديات مشروع قانون خاصا بالانتخاب، تسعى "رابطة النواب السابقين" الى اقتراح لاسس ترتأي ان يقوم عليها قانون الانتخاب ولاسيما تقسيم الدوائر الانتخابية. وتشكلت لجنة فرعية منها يترأسها شفيق بدر ومحمود عمار وعصام نعمان واكوب جوخادريان وحسن علوية وسلمان كنعان وبيار دكاش، ناقشت في اجتماع عقدته امس خيار النسبية في الانتخاب. واستضافت مدير مركز بيروت للابحاث والمعلومات عبده سعد الذي قدم شرحا مفصلا عن هذا النظام، ايجابياته والسلبيات. وقال "ان تخلفنا سببه غياب المجتمع المدني وذلك لان الحاكمية كانت للدولة العثمانية الدينية التي تقول بالجبرية". لافتا الى ان في مصر وايران مجتمعا مدنيا قويا لم يتمظهر بعد وذلك رغم الضغوط والاستبداد. ورأى "ان لبنان في حاجة الى قانون انتخاب يكرس الديموقراطية والمجتمع المدني وان مقومات مثل هذا المجتمع الاحزاب السياسية والوطنية والاتحادات والنقابات والجمعيات والهيئات المدنية. ظاهريا، لدينا كل ما تقدم، الا انها في الحقيقة خضعت لتأميم السلطة السياسية او الطائفية". واعرب عن اعتقاده ان الدائرة الفردية في لبنان "تؤدي الى مزيد من التخلف"، وان "التمثيل النسبي هو الذي يولد احزابا في مستوى لبنان لا المحافظة حصرا". واشار الى ان قانون الانتخاب اللبناني يعاني علتين تشوهان صورة التمثيل السياسي الوطني في لبنان اولاهما طائفيته المعروفة سلبياته على اللحمة الوطنية وثانيتهما اتباعه النظام الاكثري الذي تظل، بمقتضاه، شرائح لبنانية واسعة غير ممثلة رغم انها تمثل نسبة عالية من الرأي العام اللبناني". وفي اقتراحه ان قانون الانتخاب يجب ان يكون كالآتي:

يجري الترشح على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، على ان يعتمد عدد معين من المرشحين من كل قضاء داخل اللائحة الواحدة. اما اذا كان اعتماد لبنان دائرة واحدة يثير حساسية سياسية او غير سياسية لطرف او اكثر من الاطراف، فلا ضرر في اعتماد المحافظة دائرة انتخابية مما لا يحول دون اعتماد النسبية في المحافظة تمهيدا لاعتماد خيار لبنان دائرة انتخابية واحدة. وبموجب نظام التمثيل النسبي المطلوب اعتماده في انتخابات مجلس النواب، تنال كل لائحة من اللوائح المتنافسة نسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من مجمل الاصوات التي نالتها في مستوى الدائرة الانتخابية الكبرى. وساق مثالا اذا كان مجموع الاصوات في الدائرة الكبرى مليون صوت ونالت لائحة مئة الف صوت اي 10 في المئة من مجمل اصوات المقترعين، فان ذلك يؤهلها للفوز بعشرة في المئة من مجمل مقاعد الدائرة الكبرى مع تدوير  الكسور العليا على ان يكون نصاب الابعاد 10 في المئة. والمقصود بنصاب الابعاد الحد الادنى من مجمل عدد الاصوات التي يقتضي ان تنالها اللوائح المتنافسة ليحق لها التمثل في البرلمان.

وكل لائحة لا تحصل على نصاب الابعاد المحدد من مجمل اصوات الدائرة الكبرى تفقد امكان التمثل بأي مقعد وتعتبر الاصوات التي حصلت عليها كأنها لم تكن وتعطى مقاعدها الى اللوائح التي تتجاوز هذا النصاب. ويقوم النظام الانتخابي المقترح على اساس النسبية وتحديد نصاب ابعاد 10 في المئة واعتبار لبنان او المحافظة دائرة انتــخابية واحدة مع مراعاة الترشح على الاقضية والمقاعد الطائفية التي يحددها القانون اللبناني.

وان على كل ترشيح ان يتم عبر لائحة مغلقة وترافقها صيغة صوت ترجيحي، وتشكل كل منها حداً اقصى بحسب عدد مقاعد كل الاقضية المخصصة للطوائف المختلفة في الدائرة الانتخابية. ولا يحق للناخب في اللوائح المقفلة ان يشطب او ان يضيف اسم مرشح من خارج اللائحة التي اختارها. ويحق له ان يفاضل بين المرشحين على اللائحة المقفلة التي يختارها بمنحه صوتين ترجيحيين حداً اقصى لمرشحين من طائفتين مختلفتين.

وبحسبه، ان اسماء المرشحين ترتب على اللائحة بحسب المقاعد الطائفية التي ترشحوا عنها في القضاء وفقاً لنتائج مجموع الاصوات الترجيحية التي نالها كل مرشح عن مقعده الطائفي في القضاء. تجمع الاصوات الترجيحية للمرشحين عن الطائفة نفسها في كل لائحة على حدة ليصار الى استخراج نسبة الاصوات الترجيحية لكل لائحة عن المقاعد الطائفية نفسها في القضاء نفسه. وتضرب هذه النسبة بعدد المقاعد المخصصة للطائفة نفسها في القضاء، فتنال اللائحة عدداً من المقاعد الطائفية في القضاء بنسبة ما نالته من مجموع الاصوات الترجيحية عن الطائفة نفسها. وبعد جمع اصوات كل مرشح، يرتب المرشحون في كل لائحة على حدة وفق تسلسل عدد الاصوات التي نالها المرشحون المتفوقون من الاعلى الى الادنى. وفي اي حال، تنطلق عملية توزيع المقاعد بدءاً باللائحة الاقوى اي التي قد يزيد عدد متفوقيها عن نصيبها المحدد من المقاعد وتمنح المقاعد للمتفوقين الاوائل من اللائحة بدءاً من الاعلى الى الادنى وفق ترتب الاصوات حتى تستوفي اللائحة مقاعدها المحددة. اما اللائحة التي يتبين ان عدد متفوقيها اقل من نصيبها المستحق من جراء عملية الفرز التي حصلت، فتمنح تلقاء المقعد او المقاعد المتبقية.

وعدد النواب السابقون الحجج التي تساق لعدم اعتماد النسبية ومن ابرزها عدم وجود احزاب وانها، اي النسبية، تؤدي الى التشتت، فاوضح سعد ان "ليس في لبنان احزاب انما شخصيات سياسية. لذا، فان النواب الذين يصلون الى الندوة البرلمانية يشكلون تكتلاً كبيراً بناء على الاسس المشتركة بينهم، فيتحول هذا التكتل لاحقاً حزباً". واكد ان النسبية سترفع عدد الكتل الممثلة في مجلس النواب من 4 راهناً، الى 10 وربما اكثر. "وهذا دليل عافية". واكد ان النسبية وضعت لدول مثل لبنان وبلجيكا مثلاً حيث التعددية الاتنية والاقليات لانها "تولد الاستقرار السياسي". ولم ينكر ان "الاشكالية الطائفية قائمة حتى في النظام النسبي، الا ان الخلل ليس في النسبة انما في الاســــاس. فالطائـــفية مشكلة في النظامين الانتخابيين النسبي والاكثري".

وفي المداولات، اشار علوية الى ضرورة توفير الشفافية لتأمين النزاهة والحياد في العملية الانتخابية. وقال نعمان "دائماً نطرح السؤال الخطأ. اي قانون انتخاب نريد في حين ان السؤال ماذا نريد من القانون؟ والحقيقة اننا نريد اموراً كثيرة ابرزها امران: التمثيل الصحيح والصادق وفي لبنان لم يحصل تمثيل صادق منذ عام 1992 وثانياً الاستقرار. اذ ان لبنان بلد تعددي، والانتخابات التي لم يكن التمثيل فيها صحيحاً ادت الى خلافات". ولفت الى ان "تاريخ الاضطرابات في لبنان هو تاريخ الانتخابات". واضاف: "هناك قناعة لدى البعض ان النسبية امر لا يحصل. ان هذا الموقف النفسي يجب التخلي عنه لانه يحطم ويلغي الحياة السياسية ولا يؤدي الى تغيير". من جهته، طالب بدر بأن يتركز البحث على الواقع اللبناني مع العلم ان الدستور ينص على نظام المحافظات. واكد دكاش انه في "النظام النسبي لا يعود هناك عزل للفريق اللبناني الذي لم يستطع ان يوصل نفسه رغم انه موجود، اذ من يأخذ اكثر هو الذي ينجح ويصل". ورد "لا نستطيع ان نخرج عما قيل في الطائف مع العلم ان الدستور لم يتحدث عن الآلية".

وتجتمع فرعية النواب السابقين مجدداً الاسبوع المقبل لتناقش صفحة جديدة من صفحات قانون الانتخاب المقـبل. لعــل وعسى.

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com