:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

تطبيق النظام النسبي في لبنان
الصيغة الثانية

 

          لحظت المادة التاسعة من البيان الوزاري ضرورة الإسراع في وضع مشروع جديد للانتخابات في البلاد . وتضمنت هذه المادة فقرة تحدد روحية الهدف الذي يجب على المشروع الجديد أن يحققه ، تقول هذه الفقرة "مشروع انتخابي جديد يكفل صحة التمثيل الشعبي وعدالته" ويساهم مضمون هذه الفقرة بتأكيد القناعة بضرورة تجاوز القانون الانتخابي المعمول به حاليا، لان هذا الأخير لا يكفل تحقيق صحة التمثيل الشعبي ولا عدالته، بل يتناقض جوهريا من هذه الأهداف كما ستوضح النقاط التالية :

 

أولا :    إن القانون الانتخابي المعمول به حاليا "المحافظة دائرة انتخابية على أساس النظام ألا كثري البسيط" اثبت فشله بالكامل ، واثبت أيضا أن هذا الفشل سيطاوله حتى لو طبق من دون استثناءات كما نص اتفاق الطائف . وعلة فشله الجوهرية تكمن في انه لم يحقق وظيفته المركزية التي هي "الانصهار الوطني" . بل إن العمل به قاد إلى نتائج عكسية ففي ظل دائرة المحافظة التي يوصي بها القانون الحالي ، زاد حجم التشطيب الطائفي ليتراوح بين 24% إلى 50% بينما كان حجم هذا النوع من التشطيب في ظل الدائرة الصغرى   " القضاء" 1% إلى 2% (انظر التفاصيل في دراستنا حول هذا الموضوع في جريدة السفير تاريخ 12/9/1997)

 

ثانيا :    فشل القانون الانتخابي الحالي في نقطة مركزية أخرى قوامها تحقيق " صحة التمثيل وعدالته" . فهذا القانون لم يستطع إبراز التمثيل الصحيح لا على المستوى الطائفي ولا المناطقي ولا حتى السياسي ، بدليل أن تيارات سياسية كبيرة في كل المناطق لم تمثل منذ العمل بالنظام الانتخابي الحالي .

 

مجمل ما تقدم يحتم تجاوز القانون الانتخابي المعمول به حاليا إلى قانون انتخابي جديد يقوم على التمثيل النسبي الذي يؤمن صحة وعدالة تمثيل اكبر من التي يؤمنها النظام ألا كثري. العمل بالتمثيل النسبي يكفل المشاركة في البرلمان لمختلف التيارات السياسية ويحد بشكل واضح من قدرة القوى المتنفذة على فرض استبعاد قوى رئيسية أخرى ، كما انه يحفز الناخب على التصويت على أساس برنامج انتخابي سياسي وليس على أساس طائفي أو شخصاني و يرسخ لدى الناخب القناعة بأن صوته لن يذهب هدرا وهذا ما يضمن مشاركة أوسع .

 

كما إن العمل بالتمثيل النسبي يجعل التنافس الانتخابي يجري على أساس تكتلات وأحزاب مما يعزز دور الأحزاب في الحياة السياسية ويقود بالتالي إلى تأسيس تجربة سياسية حقيقة تخرج من رحمها أحزاب مكتملة ومعارضة وموالاة ذات أسس واضحة. لقد بات واضحا من التجربةإن الأحزاب لا تولد بقرارات من فوق ، بل هي نتاج ممارسة ، ورد فعل على حاجة معاشة وليست نظرية .
 
 النظام النسبي/آلية وتطبيق

 

-في الترشح والإقتراع

يجري الترشح على أساس اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة ، علىان يجري اعتماد عدد معين من المرشحين من كل قضاء داخل اللائحة الواحدة . ( إذا كان اعتماد لبنان دائرة واحدة يثير حساسية سياسية او غير سياسية لطرف او اكثر من الاطراف فلا ضير في اعتماد المحافظة دائرة انتخابية ، وهذا لا يمنع من اعتماد النسبية   في المحافظة كتمهيد وتحضير لإعتماد خيار لبنان دائرة انتخابية واحدة )

بموجب نظام التمثيل النسبي المطلوب اعتماده في انتخابات مجلس النواب ، تنال كل لائحة من اللوائح المتنافسة نسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من مجمل الاصوات التي نالتها على مستوىالدائرة الانتخابية الكبرى . مثلاً :

 

اذا كان مجموع الاصوات في الدائرة الكبرى مليون صوت ونالت لائحة   مئة الف صوت اي عشرة بالمائة من مجمل اصوات المقترعين ، فان ذلك يؤهلها للفوز بعشرة بالمائة من مجمل مقاعد الدائرة الكبرى مع تدوير الكسور العليا على ان يكون نصاب الابعاد 10% ( نصاب الابعاد في المانيا هو 5%) .

(*) نصاب الابعاد هو الحد الادنى من مجمل عدد الاصوات التي يقتضي ان تنالها اللوائح المتنافسة كي يحق لها التمثل في البرلمان ، اي كي يحق لها المشاركة في توزيع المقاعد   علىاللوائح المتنافسة وفق النسبة المئوية التي تنالها من مجموع اصوات المقترعين . فاللائحة التي لا تنال هذا النصاب ، لا تنال اي مقعد.

 

فكل لائحة لا تحصل على نصاب الابعاد المحدد من مجمل أصوات الدائرة الكبرى ، تفقد –أي اللائحة-   إمكانية التمثل بأي مقعد، وتعتبر الأصوات التي حصلت عليها كانها لم تكن. وتعطى مقاعدها الى اللوائح المتجاوزة لهذا النصاب أ-      يقوم النظام الإنتخابي المقترح على أساس النسبية وعلى اساس تحديد نصاب أبعاد 10%  (Quotient D'elemination) واعتبار لبنان أو المحافظة دائرة إنتخابية واحدة مع مراعاة الترشيح على الأقضية والمقاعد الطائفية التي يحددها القانون اللبناني.

 

ب-      كل ترشيح يجب أن يتم عبر لائحة مقفلة مسماة(مع صيغة صوت ترجيحي ) ، كل واحدة منها تشكل كحد أقصى حسب عدد مقاعد كل الأقضية المخصصة للطوائف المختلفة في الدائرة الإنتخابية.

 

جـ-     لا يحق للناخب في اللوائح المقفلة بالتشطيب أو بإضافة إسم مرشح من خارج اللائحة التي اختارها.

 

هـ-     يحق للناخب أن يفاضل بين المرشحين على اللائحة المقفلة التي يختارها بمنحه          صوتين ترجيحيين كحد أقصى لمرشحَين من طائفتين مختلفتين.

 

و-       يتم ترتيب أسماء المرشحين على اللائحة حسب المقاعد الطائفية التي ترشحوا عنها في القضاء، وفقا لنتائج مجموع الأصوات الترجيحية التي نالها كل مرشح عن مقعده الطائفي في القضاء.

 

ز‌-         يتم جمع  الأصوات الترجيحية للمرشحين عن الطائفة نفسها في كل لائحة على حدة، ليصار الى إستخراج مجموع نسبة الأصوات الترجيحية لكافة المرشحين  في كل لائحة عن ذات المقاعد الطائفية في ذات القضاء ، وتضرب هذه النسبة بعدد المقاعد المخصصة لنفس الطائفة في القضاء، فتنال اللائحة عدد من المقاعد الطائفية في القضاء بنسبة ما نالته من مجموع الأصوات الترجيحية عن الطائفة نفسها. وبعد جمع اصوات كل مرشح،   يتم ترتيب المرشحين في كل لائحة ،على حدة وفق تسلسل عدد الاصوات التي نالها المرشحون المتفوقون من الاعلى الى الادنى.

مثال تطبيقي: قضاء الكورة 3 مقاعد أرثوذوكسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة a

اللائحة b

اللائحة c

 

جورج مكاري

4000

ميشال رزق

4300

جوزف اندراوس

3500

 

يوسف واكيم

3000

إيلي عقل

2800

طوني حداد

1700

 

حبيب نجيم

2000

سايد حبيب

1500

الياس الإسمر

1200

 

 

 

9000

0.375%

8600

0.358%

6400

 0.266%

 

مجموع الأصوات الفضيلية لكل اللوائح في القضاء

24000

               

 

اللائحة  =0.375 *3 a 1.13 مقعد

 

 

اللائحة b =0.358*3=1.07 مقعد

 

اللائحة c = 0.266*3= 0.8مقعد

 

ح‌-   فتنال كل لائحة مقعدا واحدا ويفوز بها الأول في كل لائحة من حيث عدد الأصوات التفضيلية التي حصل عليها من أصوات الناخبين في محافظة الشمال.

 

ق- تنطلق عملية توزيع المقاعد بدءاً باللائحة الاقوى اي التي قد يزيد عدد متفوقيها عن نصيبها المحدد من المقاعد ويتم منح المقاعد للمتفوقين ( الاوائل ) من اللائحة بدءاً من الاعلى الى الادنى وفق تراتب الاصوات حتى تستوفي اللائحة مقاعدها المحددة.   أما اللائحة التي يتبيَّن ان عدد متفوقيها أقل من نصيبها المستحق من جرَّاء عملية الفرز التي حصلت، فتمنح تلقائياً المقعد ( اوالمقاعد ) المتبقية

 

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com