:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

 

 

تكمن صعوبة تطبيق النظام الانتخابي النسبي في لبنان في توزيع المقاعد النيابية طائفياً ومناطقياً، ما يعتبر بحد ذاته نسبية، عليها أن تخضع بدورها لنسبية أخرى في حال تطبيق النظام النسبي، وهذه خصوصية لبنانية، قد لا نجد لها مثيلاً في مكان آخر.

 

لذا ثمة جهد مضن علينا بذله في سبيل حل هذه الاشكالية في غياب امكانية تحرير المقاعد النيابية من الاعتبار الطائفي، في المرحلة الراهنة.

 

من هنا، لا مناص من ابتكار صيغة فريدة بعيداً عن الآليات المتداولة في الأنظمة العالمية، وإن يكن من الطبيعي استلهام هذه الأخيرة والتقاطع معها في جوانب محددة.

 

لقد طرحنا في وقت سابق، صيغة متكاملة لنظام انتخابي نسبي، تقوم على اعتبار لبنان أو المحافظة دائرة انتخابية واحدة، ومع ابقاء التوزيع الطائفي والمناطقي المعمول به حالياً للمقاعد النيابية، وطرحنا تحديد حصة كل لائحة انتخابية وفقاً لعدد ناخبيها مع تحويل العدد إلى نسبة مئوية قياساً للعدد الكلي للمقترعين، على أن تحدد هذه النسبة عدد المقاعد التي تحوزها كل لائحة، وإذ تبدو هذه الآلية طبيعية وسهلة، فإن الخطوة التالية تهدف إلى توزيع حصة اللوائح الفائزة على المقاعد الطائفية والمناطقية، تبدو شديدة الدقة وهي غالباً منشأ الانطباع الشائع حول تعذر تطبيق النظام النسبي في لبنان. لذا فقد تضمنت صيغتنا المشار إليها حلاً لهذا الاشكال، يقوم في الخطوة الثانية بعد احتساب الحصة الكلية لكل لائحة فائزة على أساس الدائرة الواحدة، على العودة إلى الاقلام الطائفية في الأقضية لاستخراج معامل توزيع يبين تفوق لائحة ما على غيرها في نيل الاغلبية داخل أقلام كل طائفة على حدة، ويشكل ذلك سبيلاً لتحديد أماكن توزيع المقاعد النيابية على اللوائح.

 

وقد انطلقنا في هذه الصيغة المقترحة، من افتراضنا أن الآلية المعتمدة، التي تحدد فيها الدائرة الوطنية حصة كل لائحة من عدد المقاعد، وتحدد الأقلام الطائفية في الأقضية أماكن التوزيع الطائفي والمناطقي للوائح، هي آلية تكفل بعدين وطني وطائفي في التمثيل النيابي. وهي ترسم على نحو نادر الحدود المانعة لاجتياح الكتل الكبيرة مواطن ثقل الكتل الصغيرة من غير أن يتناقص الحجم الانتخابي للأولى وبما يوفر لها أيضاً الانسجام مع مواطن ثقلها الانتخابي.

 

ويتم ذلك كله في ظل اعتماد الدائرة الوطنية الواحدة بايجابياتها الكبيرة من دون أي نكوص باتجاه الدائرة الصغرى بسلبياتها الكثيرة.

 

بيد أن آلية العودة للأقلام الطائفية رغم وجاهتها من زاوية صحة التمثيل، قد لا تمتلك الجاذبية الكافية وقد تقع من الناحية الشكلية ضحية النفور العام من الطائفية (وهذا ما لمسناه فعلاً من قبل البعض في مناقضته لصيغتنا المقترحة).

 

علماً أن سعينا الثابت كان يقوم دوماً على أن التمثيل النيابي الصحيح هو الكفيل بإلغاء الطائفية السياسية.

 

لذا حرصنا على العمل على تطوير صيغتنا السابقة للنظام الانتخابي النسبي إلى صيغة أخرى تقوم على الاستغناء عن العودة إلى الاقلام الطائفية باتجاه آليات بديلة تلافياً للاشكالات والمحاذير التي لا نرى فيها إلا ردود فعل بسيكولوجية بحتة.

 

ووفقاً لتجربتنا في البحث عن سبل تطبيقية للنظام الانتخابي النسبي في لبنان فقد تبين أن ثمة امكانيات عديدة متوفرة، إلا أن ما أقدمنا على اختياره من بين تلك الامكانيات، هو الطريقة الأكثر اخلاصاً للنسبية في تحديد حصة كل لائحة من عدد المقاعد، ولجأنا إليها ايضاً في تحديد الفائزين داخل كل لائحة بذاتها، الأمر الذي أفضى إلى حماية حق اللائحة من ناحية وحق اقطابها من ناحية اخرى، وهذا ما يخفف في المحصلة من أي احتمالات غير مبررة قد تنتجها عملية استيفاء المقاعد داخل اللوائح من خلال نيل مرشح اضعف لمقعد، وحجبه عن مرشح أقوى في لائحة واحدة.

 
 
 
النظام النسبي/آلية وتطبيق

 

   إن آلالية المقترحة لنظام الإقتراع النسبي   تلحظ في طياتها خصوصية الواقع الإنتخابي   اللبناني لجهة تعقيداته المذهبية والمناطقية ،وتؤسس لمجتمع مدني يتولد عنه تكتلات   سياسية وطنية ،تتنافس ديمقراطيا فيما بينها، دون ان يؤدي تنافسها للتنافر ،وزرع معضلات تتفشى وتغدو قنابل موقوتة مرشحة للإنفجار عند اول اختبار حقيقي كما تعودنا .

 

     1-في الترشح والإقتراع

يجري الترشح على أساس اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة ، علىان يجري اعتماد عدد معين من المرشحين من كل قضاء داخل اللائحة الواحدة . ( إذا كان اعتماد لبنان دائرة واحدة يثير حساسية سياسية او غير سياسية لطرف او اكثر من الاطراف فلا ضير في اعتماد المحافظة دائرة انتخابية ، وهذا لا يمنع من اعتماد النسبية   في المحافظة كتمهيد وتحضير لإعتماد خيار لبنان دائرة انتخابية واحدة )

بموجب نظام التمثيل النسبي المطلوب اعتماده في انتخابات مجلس النواب ، تنال كل لائحة من اللوائح المتنافسة نسبة مئوية من المقاعد مساوية للنسبة المئوية التي تنالها من مجمل الاصوات التي نالتها على مستوىالدائرة الانتخابية الكبرى . مثلاً :

 

اذا كان مجموع الاصوات في الدائرة الكبرى مليون صوت ونالت لائحة   مئة الف صوت اي عشرة بالمائة من مجمل اصوات المقترعين ، فان ذلك يؤهلها للفوز بعشرة بالمائة من مجمل مقاعد الدائرة الكبرى مع تدوير الكسور العليا على ان يكون نصاب الابعاد 10% ( نصاب الابعاد في المانيا هو 5%) .

(*) نصاب الابعاد هو الحد الادنى من مجمل عدد الاصوات التي يقتضي ان تنالها اللوائح المتنافسة كي يحق لها التمثل في البرلمان ، اي كي يحق لها المشاركة في توزيع المقاعد   علىاللوائح المتنافسة وفق النسبة المئوية التي تنالها من مجموع اصوات المقترعين . فاللائحة التي لا تنال هذا النصاب ، لا تنال اي مقعد.

 

فكل لائحة لا تحصل على نصاب الابعاد المحدد من مجمل أصوات الدائرة الكبرى ، تفقد –أي اللائحة-   إمكانية التمثل بأي مقعد، وتعتبر الأصوات التي حصلت عليها كانها لم تكن. وتعطى مقاعدها الى اللوائح المتجاوزة لهذا النصاب.

 

ويكون الترشّح على أساس لائحة مسماة ومقفلة   ( اي لا يحق للناخب في اللوائح المقفلة إضافة إسم مرشح من خارج اللائحة   التي اختارها). وعلى الناخب ان يفاضل بين المرشحين على اللائحة المقفلة التي يختارها، ولكن حق المفاضلة يكون مقيداً بخمسة اصوات فقط، وهي أصوات   " ترجيحية " موزعة على طائفتين إسلاميتين وطائفتين مسيحيتين وصوت آحر غيرمحدد، يمنحه- اي الناخب-لأي مرشح بمعزل عن الطائفة التي ينتمي اليها، مما يمنع الناخب ان يقترع لمرشح طائفته فقط، و يشجع المرشح على تبني خطاب سياسي وطني ويرتقي بالمستوى العام للآداء السياسي في لبنان   .

 

    2- آلية الفرز النهائي

             عملية الفرز هي احتساب المقاعد المستحقة لكل لائحة، وتحديد الفائزين من كل واحدة منها، وتتطلب عملية الفرز اعتماد الخطوات التالية:

أ- يتم قسمة  مجمل عدد اصوات كل اللوائح على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، للحصول على معدل الاصوات للمقعد الواحد (الحاصل الانتخابي).

-         يقسم عدد اصوات كل لائحة على حدة،  على الحاصل الانتخابي ليصار إلى تحديد نصيب اللائحة من المقاعد مع تدوير الكسور الاعلى.

 

 

  مثال تطبيقي:

 

 

 

 

محافظة بيروت: (جدول رقم 1)      

131000 ÷ 19 = 6894

اللائحة                    مجمل اصواتها               الحاصل الإنتخابي               عدد المقاعد المسحقة لكل لائحة                           

 

"أ"                       52700             ÷               6894             =                    8

"ب"                      48300             ÷               6894            =                    7

"ج"                       30000             ÷              6894             =                    4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلية توزيع المقاعد   على المرشحين الفائزين:

 

         يتم جمع الاصوات الترجيحية لكل مرشح،   لتستخرج نسبة هذه الاصوات التي نالها من مجموع الاصوات التي نالتها اللائحة التي ينتمي اليها- اي المرشح -   وفق العملية التالية: عدد الاصوات الترجيحية للمرشح × 100 ÷ مجموع اصوات لائحته = نسبة الاصوات الترجيحية للمرشح.

 

بعد تحديد نسبة أصوات المرشح من الأصوات الكلية للآئحة، تضرب هذه النسبة بعدد المقاعد المسنحقة للائحة ليصار إلى تحديد معامل التوزيع لكل مرشح.

 

 تتم عملية المقارنة بين معدَّل معامل التوزيع لمرشحي اللوائح المتنافسة على ذات المقعد المذهبي، لتحديد المتفوقين في المقاعد التي ترشحوا عنها.

 

- يتم ترتيب، المرشحين   المتفوقين في كل لائحة، وفق تسلسل معدل معامل التوزيع التي نالها المرشحون من الاعلى إلى الادنى.

 

 

مثال تطبيقي (انظر الجدول) :

المرشح عبد فاخوري في اللائحة"أ" نال 4000صوت   ونال المرشح زهير كنيعو   في اللائحة "ج"4000 صوت أيضا ،يعتبر كنيعو متفوقا لآن نسبة اصواته الترجيحية   من اصل مجمل اصوات لائحته البالغة 30000 صوت هي 12.22% فيما نسبة اصوات كنيعو من مجمل اصوات لائحته البالغة 52700صوتا هي 7.6%.

-

 

ق- تنطلق عملية توزيع المقاعد بدءاً باللائحة (أو اكثر) التي يزيد عدد متفوقي مرشحيها عن نصيبها المحدد من المقاعد. ويتم منح المقاعد لمتفوقي اللائحة بدءاً من الاعلى إلى الادنى وفق تراتب نسب الاصوات الترجيحية حتى تستوفي اللائحة (أو اللوائح) مقاعدها التي تحددت مسبقاً وفقاً للآلية التي تضمنها البند "هـ".

 

          أما اللائحة التي تبين أن عدد متفوقيها اقل من نصيبها المحدد فتمنح تلقائياً المقعد الذي توقفت عنده عملية الاستيفاء من اللوائح السابقة.

 

          بناء على ما تقدم يفوز في محافظة بيروت:

-     من اللائحة "أ": سليم الداعوق – سماح واكد – ماطوسيان – نازريان – علي بيضون – عصام قاضي – سامي مطر – و ج. ترو.

-     من اللائحة "ب": رفيق بيهم – خالد شاتيلا – احمد عيتاني – بشارة نكد – هـ بابكيان – جورج عيسى – والياس سعد.

-         من اللائحة "ج": عباس برجاوي – سالم خالد – زهير كنيعو – ورياض شحادة.

 

 

 

 

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com