:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

 
  من الواجب تعديل المادة 49 من الدستور
 
إن المتطلع في تاريخ الدستور اللبناني يلاحظ أن المادة49 من الدستور هي المادة الوحيدة التي عُدِّلت ست مراتٍ، وهي المادة التي أثارت الكثير من الجدل الفقهي والدستوري والسياسي على حدٍ سواء، ولعل السبب في ذلك هي أنها مختصة باستحقاق دستوري غاية في الأهمية والحساسية هو استحقاق انتخاب رئيس البلاد. واكثر ما أثار الجدل في هذه المادة هي مسألة جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث جا ء الجزم الدستوري بالنفي، ومع ذلك خُرقت هذه القاعدة مرتين ويجري التفكير في تكرار الأمر مرة ثالثة.

 

          عند مناقشة الدستور اللبناني في العام1926 كان الاقتراح الأساس كما أعدته اللجنة بأن ... تدوم مدة الرئاسة خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب (رئيس الجمهورية) مرة ثانية إلا بعد ثلاث سنوات لانقضاء مدة ولايته. ولكن عند التصويت النهائي استقر المجلس على جعل فترة ولايته ثلاث سنوات، وكانت مسألة عدم التجديد لرئيس الجمهورية محل جدلٍ لم يمنعه حتى تدخل المفوض السامي الفرنسي. فقد اعترض بعض النواب على الفكرة القائلة بوجوب الانتظار خمس سنوات بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس لأنه: "من غير العدل أن يقوم الرجل حقَّ القيام بوظيفته، وينجز المشاريع المفيدة، ثمَّ نقول له اذهب إلى بيتك. وهذا التحفظ غير موجود في أيٍ من دساتير العالم. ففي أمريكا يقول الدستور أنه لا ينتخب مرة ثالثة. أما حرمان البلاد من رجل عرفناه فلا يجوز، لأنه إذا لم يكن قائماً بوظيفته بصورة جيدة، يمكن أن لا ننتخبه". "وهل من المنطقي أن نستبدل رجل عرف أسرار وظيفته وأجادها، برجلٍ لا يعرفها؟ في واشنطن انتخب الرئيس للمرة الأولى ثم للمرة الثانية، ولما انتخب للمرة الثالثة قال أنا تعبت ولا تجعلوها سابقة لئلا يأتي رجل فيرتع للأبد في دست الحكم. فلماذا تحرمون الرجل من حقه إذا استحق أن يلي الرئاسة مرة ثانية"؟

 

          وقد ردَّ عضو لجنة صياغة الدستور على هذه الاعتراضات مبدياً الحجج التي حتَّمت إقرار هذا النص، فقال:" إن اللجنة وضعت هذا القيد لأسباب جوهرية، فهي لا تريد أن تجعل مقدرات الأمة في يد الحاكم والمجلس، على طريقة "اسند لي لأحمِّل لك"، فإذا قام الحاكم بواجباته فالأمة تحفظ له ذلك وبعد خمس سنين تمضي على انقضاء ولايته تعيد له الحاكمية، وذلك لكي لا تسقط طهارته أثناء قيامه بالوظيفة طمعاً بالانتخاب الآخر اثر انتهاء مدة ولايته. وحينما يُعطى الحاكم خمس سنين لمرة واحدة، فإنه يعطى القدر الكافي لإتمام المشاريع، والغرض من الدستور ليس لتولية رجل ثم خلعه ثم توليته، بل ليسير الإصلاح سيراً مطرداً.   لذا كان المقصد هو جعل التوازن حقيقة في الأمة ما بين الحاكم والبرلمان، فنحن أمة ليس من سوابقنا عوائد تثبت حسن الإدارة. فلا يتسنى لإدارة أن تبقى حسنة كما لا يتسنى لرجل أن يعمل عملاً كبيراً لمدة قصيرة. فعدم التجديد فكرة أساسية، حيث يجب أن ينزه الرجل فلا يقصد من معاملته مع النواب أن يعاد انتخابه. فإذا منعنا عليه إعادة الانتخاب بقي لا همَّ له إلا الاستقلال الشخصي فلا يضطر سنة فسنة أن يجاري النواب، ولا يضع أمام عينيه إلا خدمة الأمة، فيقول الحاكم في نفسه: اترك بعدي ذكراً حسناً".

 

          وكان لمندوب المفوضية العليا الفرنسية رأي من هذه الإشكالية فنصح بأن لا تذكر مسألة عدم التجديد، لأنه يشتم منها الخوف والاحتراس، وخاطب النواب قائلاً: "إنكم تتحذرون هكذا من أنفسكم، فهل تعتقدوا بأن الرئيس قد يستعمل نفوذه لإعادة انتخابه. ولكن يجب أن يكون لكم ثقة بمواطنيكم، وان لا تقفلوا الباب في وجه رجل من جهة إعادة انتخابه، وأرى أنكم إذا تركتم الباب مفتوحاً، فبإمكانكم أن تقفوا على مقدرته وأن تعيدوا انتخابه، فلا يوجد رجل لا يستغنى عنه، ولا بد أن ينتهي جهاد أي شخص بالموت عاجلاً أو آجلاً، ولكن لماذا يستغنى عنه وفيه كفاءة وجدارة ويفوق عمره بالخبرة التي اكتسبها أثناء ولايته". (راجع محاضر مناقشات الدستور اللبناني، إعداد المديرية العامة للدراسات والأبحاث في مجلس النواب ص48 وما يليها) .

 

          ولم تغنِ الإعتراضات على كثرتها في ثني أعضاء المجلس النيابي عن إقرار النص كما وضعته اللجنة لجهة عدم جواز تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لولاية ثانية. وبعد الاستقلال مباشرةً اصطدم اللبنانيون بهذا النص، عندما أرادوا إعادة انتخاب الشيخ بشارة الخوري لولاية جديدة، فما كان منهم إلا أن عمدوا إلى تعديل الدستور، وقد جعلوه تعديلاً مؤقتاً بعد إدراكهم   خطورة المساس بأصل النص، كما أوردوا في الأسباب الموجبة :" بأننا في لبنان أحوج من سوانا إلى الاستقرار في أوضاعنا الدستورية المهيمنة على المبادئ الدستورية التي اعتنقناها وسرنا عليها، فأصبحت عقيدة عامة تدين بها الأمة، فتمشياً مع القواعد التي سلَّمت بها الأمم الديمقراطية العريقة، أجمع الرأي على أن لا يصار إلى تعديل المادة49 من الدستور وأن لا يمس هذا المبدأ الذي يتفق مع الأوضاع اللبنانية". (راجع محاضر تعديل الدستور ص283) .

 

          لذلك جاء في القانون دستوري الصادر في 22/5/1948 أنه خلافاً لأحكام المادة 49 من الدستور وبصورة استثنائية يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي مرة ثانية ولا يجوز إعادة انتخابه مرة ثالثة إلا بعد ست سنوات لانتهاء مدة ولايته الثانية.

 

وأما الأسباب الموجبة لهذا التعديل، فقد ركَّزت على مسألة:" أن إعادة انتخاب الرئيس بشارة الخوري لولاية ثانية، هو بمثابة تقدير لفخامة الرئيس ما عمله في سبيل لبنان من جلائل الأعمال، وتأميناً لاستقرار تلك السياسة الرشيدة التي نهجها لبنان في عهده والتي لا يزال بأشد الحاجة إليها لتوطيد استقلاله ومواصلة أعماله البعيدة المدى في الحقل الخارجي والإدارة الداخلية. وقد رأت اللجنة أن دساتير الدول الجمهورية تجيز بأجمعها مبدأ تجديد الرئاسة، فالدستور الأميركي كان لا ينص على أي قيد (هذا قبل عام1951 حيث أصبح التجديد للرئيس يتمُّ لمرة واحدة فقط) وكذلك الدستور الفرنسي الصادر في عام1946 الذي اجاز إعادة انتخاب الرئيس لمرة الثانية (ولكن في ظل الجمهورية الخامسة وبموجب التعديل الدستوري لعام2000 فإن مدة الرئاسة هي خمس سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية). وكذلك فإن سوريا الشقيقة أقدمت على تعديل دستورها وأجازت إعادة انتخاب رئيسها. وهذه الأمور كانت تجري ليس إقراراً بالفضل وتقديراً للجهود فحسب، بل قصد الاستقرار وإفساح المجال للإستمرار في خدمة البلاد... والاستقرار المنشود لن يتمَّ إلا بإعادة انتخاب الرئيس الحالي الشيخ بشارة الخوري فور صدور هذا القانون (راجع محاضر تعديل الدستور ص283).

 

          وللأسباب ذاتها أُعيد النظر في المادة49 من الدستور وتمَّ التمديد للرئيس الياس الهرواي عبر إضافة جملة إلى المادة49 هي الآتي:" (مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئيس الياس الهراوي وفقا للقانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995).

 

 

          وإزاء هذا الواقع برز الإنقسام الفقهي حول مسألة التجديد لرئيس الجمهورية، فبينما عارض جانب من الفقه اللبناني مسألة عدم التجديد للرئيس، معتبراً أنها لا تحقق الاستقرار، واستشهدوا بذلك أن الدساتير تميل عادةً إلى إطالة مدة رئاسة الجمهورية على أساس أن الذين يصلحون لهذا المنصب هم في العادة قليلون، وإذا ما تبينت الأمة مظاهر التوفيق والولاء والقوة لدى رئيس   معين فإنها تميل إلى الاحتفاظ به عادةً. (راجع: المستشار عبده عويدات- النظم الدستورية في البلاد العربية- الطبعة الأولى1961 ص519). وفي المقابل نجدُ أن فريقاً آخر من الفقه قد أيدَّ مسلك الدستور اللبناني لأنه يشبع رغبة الشعب في التغيير، ويفسح المجال أمام مجموعة كبيرة من السياسيين للتفاني في العمل العام، ويحول دون إطالة المدة إلى الحد الذي يؤدي إلى سيطرة السلطة التنفيذية على المجلس النيابي. وكان تحديد مدة ست سنوات للرئاسة مدة معقولة لتأمين الاستقرار والاستمرار في الحكم، وأن هذا التحديد يمنع ما قد يترتب على إطالة مدة الرئاسة من استبداد وانحراف بالسلطة. (راجع: حسن الحسن- القانون الدستوري والدستور اللبناني- بدون ذكر الناشر – الطبعة الثانية بيروت- ص273) .

 

          وإذا كان المبدأ في النظم الرئاسية والبرلمانية هو تأقيت مدة الرئاسة بفترة محدودة، فإن صلاحية الرئيس أو فساده لا يرجع إلى بقائه في الحكم مدة طويلة أو قصيرة، بل إن فساد الأوضاع السياسية النابعة من مصادرة إرادة الشعب هي التي تُخيف من إطالة أمد السلطات الحاكمة بما فيها السلطة الرئاسية. إلا أن المتغيرات التي طرأت على الواقع الدستوري اللبناني بعد الطائف، قد جعلت من المبررات القديمة التي حتَّمت عدم التجديد للرئيس لولاية ثانية غير موجودة، بل على العكس من ذلك نقول بأن الواقع السياسي والدستوري الحالي (كما أثبتت التجربة العملية) يوجب التمديد لرئيس الجمهورية، فبعد أن سحبت من رئيس الجمهورية معظم صلاحياته وحولته من سلطة دستورية أساسية، إلى شريك   في الحكم، بل وبحسب بعض التعبيرات، هو حكَمَ بين السلطات. كان تحقيق الاستقرار في البلاد، وإقامة نوع من التوازن بين السلطات، يوجب أن يمنح رئيس الجمهورية فترة زمنية طويلة نسبياً،   لكي يقوم بدور الحَكَم الفعلي بين هذه السلطات، فإذا كانت ولاية الرئيس ستنتهي بسرعة دون منحه إمكانية التجديد، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى امتناع السلطات الدستورية عن التعاون معه بصورة تخدم الصالح العام للبلد. وتلافياً لهذه الثغرة، وجبَ منح مقام رئاسة الجمهورية حقها الطبيعي، بالتجديد كي يستطيع الرئيس فعلياً أن يقوم بهذا الدور الجديد الذي كلَّفه به دستور الطائف، وقد أدرك القيِّمون على الشأن العام في لبنان هذه الحقيقة وعملوا على التمديد لرئيس الجمهورية بموجب قوانين استثنائية عدَّلوا بموجبها المادة49 من الدستور، ويُطرح على الرأي العام   التمديد للرئيس اميل لحود، عبر تعديل الدستور وإضافة فقرة جديدة تجيز بموجبها السلطة الدستورية تجديد ولاية الرئيس، فهل هذا التعديل للدستور ينسجم مع المبادئ القانونية، ودولة القانون والمؤسسات؟

 

إن التعديل المؤقت والاستثنائي   الذي يجري لأسباب ظرفية واستثنائية من اجل التمديد لرئاسة الجمهورية هو أمر مخالف للمبادئ القانونية، إذ أن القاعدة أن يتصف القانون ومن باب أولى الدستور بالعمومية، بمعنى أن لا يكون خاصاً بشخص أو بظرف معين.

 

 والهدف من القول بأن قواعد القانون ينبغي أن تكون عامة مجردة هو تحقيق المساواة بين الناس أمام القانون ومنع التحيز لمصلحة شخص معين أو ضد شخص معين فلئن بدت فكرة العمومية والتجريد فكرة فنية مرتبطة بصياغة القاعدة القانونية إلا أنها تعتمد على فكرة فلسفية سياسية مسبقة هي فكرة المساواة أمام القانون، وكذلك مبدأ سيادة القانون، فالقانون عندما يكون عاماً فإنه يعبر عن العقل المجرد عن الشهوات، وأما إذا ترك للحاكم أن يتصرف في كل حالة معينة بقرار خاص دون أن يتقيد بأي قاعدة قانونية عامة، فإنه يستجيب في هذه الحالة لا لحكم العقل، بل لحكم الغريزة والأهواء( أرسطو- السياسة- أشار إليه سمير تناغو- النظرية العامة للقانون-منشأة المعارف بالاسكندرية 1985 ص40).

 

وتحرِّم قاعدة عمومية القانون كل تعديل للدستور لا يتصف بصفة العمومية، التي تكمن فيها ضمانة ديمومة القانون وبالتالي حرمته. فإذا وجدت السلطة التشريعية أن المصلحة العامة تقضي بعدم تطبيق القانون، فبإمكانها أن تقوم بإلغائه، وطالما أنها لم تقدم على إلغاء هذا القانون، فإنه يبقى ساري المفعول ولا يمكن للسلطة التشريعية أن تتجنب تطبيقه أو تعطل هذا التطبيق، عبر إصدار قوانين استثنائية تطبَّق على حالات فردية خاصة، فهذا القرار الذي يصدره البرلمان ويلبسه ثوب القانون لكي يطبَّق في حالة خاصة هو غير مشروع طالما كان متعارضاً مع تشريعٍ نافذ، فلا يمكن أن نصف بالقانون القرار الفردي الذي يصدره البرلمان على شكل قانون( Carré de Malberg- Contribution à la théorie générale de l’État-Sirey-Paris1920 p297 et suite )، وطالما أن تعديل الدستور من أجل التمديد لرئيس الجمهورية قد جرى مرتين ويمكن أن يتكرر، وهو ما يشكِّل مساساً بالدستور ومبادئ العدالة القانونية، وتعدياً خطيراً على دولة القانون والمؤسسات، فإن من الأولى تعديل النص بالمطلق، بحيث يكون التجديد لرئاسة الجمهورية حقاً للسلطة المنتخبة تمارسه عندما ترى أن الرئيس يستحق أن يُجدد له. وقد أفتى المجلس الدستوري بعدم شرعية قوانين التمديد عندما لا تبررها أي ظروف استثنائية، ومما جاء في حيثيات حكمه:" وبما أنه في الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، حفاظاً على النظام العام أو ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة وصوناً لمصالح البلاد العليا. وإذا كان يعود للمشترع أن يقدِّر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سن قوانين لا تتوافق وأحكام الدستور في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فإن ممارسته لهذا الحق يبقى خاضعاً لرقابة المجلس الدستوري... وبما أن تمديد ولاية المجالس البلدية (والمختارين والمجالس الاختيارية) لم يبرر بأي ظروف استثنائية... فيكون هذا التمديد قد عطَّل مبدأً دستورياً هو دورية الانتخاب...". (راجع: المجلس الدستوري القرارين رقم1/97 و2/97 تاريخ12/9/1997).

 

          لكل هذه الأسباب، وطالما أنه لا يوجد أي ظروف استثنائية تبرر تمديد ولاية الرئيس، فإن أي تمديد أو تجديد في ظل الدستور الحالي هو مخالف للدستور، الذي يحصر تعيين رئيس البلاد بالانتخاب فقط دون التمديد أو سواه من وسائل اختيار الرؤساء، لذلك فإننا نقترح، وحتى لا نقع في مخالفة للنص الدستوري غير مبررة قانوناً، إضافة فقرة إلى نص المادة49 من الدستور لكي تنسجم والواقع السياسي اللبناني الراهن، وتتوافق مع المبادئ القانونية المرعية الإجراء، وهي الفقرة الآتية: "ويمكن لمجلس النواب أن يعيد انتخابه".

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com