:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

الدور المؤكد لرئيس الجمهورية

 في إصدار تفسير النص الدستوري

 

ردا ً على مقالات الأستاذ أحمد زين، المنشورة في جريدة السفير تاريخ17/1/2004 و28/1/2004

 

يرى الأستاذ أحمد زين أنه ...إذا رد رئيس الجمهورية قانون التفسير؟ ألا يكون قد مارس رقابة على صلاحية منوطة حصرا بمجلس النواب، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية قد أعطي حق مشاركة مجلس النواب في تفسير الدستور؟ جريدة السفير تاريخ7/1/2004 .

 

وفي مقالة ثانية يقول أما بالنسبة لرئيس الجمهورية فإن اعتماد القانون لاصدار التفسير يضيف الى صلاحياته واحدة لا ينص الدستور عليها وتحتاج للأخذ بها الى تعديل دستوري. ومرد ذلك إلى ان الدستور، كما يتبين من المناقشات اعتمد صيغة التفسير وأناط هذه المهمة حصرا بمجلس النواب وجعل ممارسته لهذه الصيغة مطلقة باعتبار انه لم ينص على أي اجراء رقابي عليها من أي سلطة أخرى. ويمكن القول ان استحالة ان يكون التفسير بقانون دستوري تعود لأنه ليس لرئيس الجمهورية دور في تفسير الدستور. جريدة السفير تاريخ 28/1/2004 .

 

وقد أثارت هاتان الفقرتان جملة من الإشكاليات القانونية يقتضي التوقف عندها لجلاء حقيقتها.

1-       إن رئيس الجمهورية ليس رقيباً على السلطة التشريعية، كما يقول الأستاذ أحمد زين، وعندما يمارس الرئيس دوره الدستوري برد القانون، وإنما يقوم بذلك بسبب موقعه الخاص كمؤتمنٍ على الدولة والساهر الوحيد على احترام الدستور، وهذا الموقع قد منحه إياه الدستور اللبناني في المادة 49 منه التي تنص:" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور. وهو لذلك يحلف اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها (المادة50 من الدستور)

2-       إن هذا الموقع الخاص لرئيس الجمهورية كساهرٍ على احترام الدستور، لا يمكنه أن يقوم به بأمانة وتجرد إذا لم يكن مختصاً بإصدار القوانين والأنظمة التي تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولذلك كان من بديهيات الأمور أن يختص رئيس الجمهورية منفرداً بمهمة إصدار القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية(المادة51 والمادة56 من الدستور)، والأنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية(المادة56 من الدستور)، فضماناً لهذا الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية كانت القاعدة أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى نشر القوانين والأنظمة (المادة56). فكان رئيس الجمهورية هو الباب الذي تخرج منه القوانين والمراسيم النافذة والصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان كل عمل يخرج من غير هذا الباب كأنه لم يكن ولن تكون له أي قوة ملزمة للسلطات كافة.

3-       تبعاً لهذا التحليل فإن التفسير التشريعي للدستور ينبغي حتماً أن يمرَّ عبر رئاسة الجمهورية، لأن الرئيس هو المؤتمن على الدستور والساهر على ضمان احترامه وتطبيقه بصورة سليمة، وتقتضي هذه الأمانة أن يمرَّ تفسير الدستور عبر رئيس الجمهورية لكي يتأكد من عدم تعارض التفسير المقدَّم مع روح الدستور وأحكامه.

4-       إن القول بأن الدستور منح المجلس النيابي صلاحية حصرية بتفسيره، لا يتنافى مع ضرورة احترام الأصول الدستورية لكي يكون التفسير التشريعي لأحكام الدستور نافذاً، والتقيد بهذه الأصول تعني أن يصدر التفسير وفقاً للآلية المعتمدة دستورياً لصدور الأعمال عن السلطة التشريعية، وهي أن يصدره رئيس الجمهورية ويطلب نشره لأنه بالنشر فقط يكتسب قوة الإلزام ناحية السلطات الأخرى والمواطنين.

5-       إن إقدام المجلس النيابي على إقرار تفسير الدستور تحت أي تسمية، وبدون أن يحيل هذا العمل الصادر عنه إلى رئيس الجمهورية لكي يصدره وينشره وفقاً للأصول، فإن هذا العمل لن تكون له أي قوة ملزمة للمحاكم، لأن مبدأ وجوب إصدار رئيس الجمهورية للقانون ونشره في الجريدة الرسمية، هو إجراء أساسي من أجل معرفة الناس بالقانون، فإذا لم ينشر العمل الصادر عن المجلس النيابي في الجريدة الرسمية   فلا يكون بالإمكان المطالبة بتطبيقه، لأن مبدأ لا يعذر أحد بجهله بالقانون لا يمكن للمحاكم التمسك به طالما أن هذا النص لم ينشر وفقاً للأصول. وإذا عمد المجلس النيابي إلى نشر قراره التفسيري بدون المرور برئيس الجمهورية، فإنه يتوجب على رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور أن يلجأ إلى المجلس الدستوري ويطعن بهذا العمل المخالف للأصول الدستورية في إصدار الأحكام القانونية، وهذا حق منحته إياه المادة19 من الدستور اللبناني العريق.

 

 

 

 

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com