:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

 

قراءة قانونية في الاقتراحين الأوروبي والأميركي لتوطين الفلسطينيين

 

جاء في الاقتراح الذي تلقته رئاسة البرلمان الأوروبي من النائبين الأوروبيين اميلو مننديز دل فاللي وجانيس ساكيلاريو، تحت عنوان السلام والكرامة في الشرق الأوسط: "يسجل البرلمان الآوروبي ارتياحه الى الجهد المبذول من الدول المختلفة في المنطقة في دعمها للاجئين الفلسطينيين. وتطلب في هذا المجال الدعم من جامعة الدول العربية ومن مجموعة الدول العربية، بهدف ايجاد حل توافقي لهذه المسألة الحساسة التي تهم كل المنطقة، وتدعو الدول المعنية الى بذل كل امكاناتها للاعتراف باكتساب الجنسية لمن يقيم فيها من اللاجئين الذين وجدوا فيها ملجأ اذا رغبوا في ذلك، ومن ضمن ذلك الحالات الكثيرة لانتقال الجنسية من طريق الأبوة، كما تطلب من سلطات الدول المعنية وضع حد للتمييز حيال اللاجئين الفلسطينيين وهذا ما يسهل اندماجهم".

كما تقدَّمت النائبة عن ولاية فلوريدا إليانا روس أمام الكونغرس بمشروع قانون تتولى بموجبه وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين توطين هؤلاء اللاجئين في أماكن وجودهم وفق جدول زمني محدد.

 

إن أول مسألة ينبغي النظر إليها هي أن هذين المشروعين، ليسا سوى اقتراحين وتسري عليهما المفاعيل الناجمة عن أي اقتراح قانوني، وهو أنه ليس لهما أي قوة إلزامية، بل ليس لهما أي أثر تشريعي، ولا يمكن أن يكونا محلاً للتطبيق طالما أن البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي لم يصدراهما وفقاً للأصول الدستورية في إقرار القوانين. ومع ذلك يتخوف البعض من الآثار السياسية لمثل هذه الإقتراحات التي قد تكمل دورتها في أروقة صنع القرار لتصبح تشريعاً نافذاً. إلا أن هذا الخوف ليس له ما يبرره، حيث يبدو أن مثل هذا التشريع لن يُكتب له فرصة تطبيق حقيقة، وتبعاً لذلك لن يصل لرتبة تشريعٍ ملزم وذلك للأسباب والمبررات التالية:


أولاً: لمخالفته قواعد ملزمة في القانون الدولي

 تعتبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي التي تحتوي على قواعد تنظيمية ذات قوة ملزمة، مصدراً من مصادر القانون الدولي، وتتأكد قوتها الإلزامية عندما تتبناها المنظمات الإقليمية أو الدول منفردة في بياناتها السياسية أو تشريعاتها الدولية، وبهذا الترداد المتكرر للقواعد الواردة في هذه القرارات تكتسب علاوة على الإلزام النصِّي، الإلزام العرفيِّ. ولا يوجد في القانون الدولي قرارات صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن نالت هذا القدر من الترداد، ما نالته القرارات المتعلقة بفلسطين واللاجئين الفلسطينيين. ولذلك اكتسبت هذه القرارات قوة إلزامية لا يمكن للدول أن تنقضها أو تأتي بتصرُّفٍ يُخالف ما ورد فيها، وبصورة خاصة الدول العربية، التي تبنت هذه القرارات بصورة جماعية، سواءً عبر جامعة الدول العربية، أو منظمة الدول الإسلامية، أو القمم الرئاسية أو الاجتماعات الوزارية والنيابية المشتركة، كما تبنتها بصورة منفردة سواءً بموجب اتفاقياتها الثنائية أو تشريعاتها الداخلية أو تصريحاتها السياسية.

 

لقد بدأ مجلس الأمن الدولي مسيرة تبني حق اللاجئين بالعودة، منذ إصداره القرار رقم 46 تاريخ 17 نيسان 1948، والمتعلق بالدعوة إلى وقف العمليات العسكرية في فلسطين، حيث نصَّ في مادته الأولى على دعوة جميع الأشخاص والمنظمات في فلسطين، وخصوصاً الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية، إلى أن ..... ( د) الامتناع، لحين مواصلة النظر في حكومة فلسطين المستقبلية من قبل الجمعية العامة، عن أي نشاط سياسي قد يجحف بحقوق أو مطالب أو موقف إحدى الطائفتين.
ثم أكدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 194 تاريخ 11 كانون الأول تقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.

 وبتاريخ 2 كانون الأول 1950 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الرقم 393 المتعلق باستمرار المساعدة للاجئين الفلسطينيين وتأسيس صندوق إعادة الدمج، حيث ذكَّرت المادة الرابعة منه بأن إعادة دمج اللاجئين في حياة الشرق الأدنى الاقتصادية سواء بإعادتهم إلى ديارهم أو بإعادة توطينهم أمر ضروري، تمهيداً للوقت الذي تكون فيه المساعدة الدولية غير متوفرة، ولتحقيق أحوال السلام والاستقرار في المنطقة.

 

وفي القرار رقم 513 (دورة 6) الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 26 كانون الثاني 1952، أسفت الجمعية العامة لعدم تنفيذ القرارات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين ولا سيما بالنسبة إلى إعادة اللاجئين الراغبين في العودة إلى دورهم وبالنسبة إلى تقدير التعويض العادل المناسب لممتلكات اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة.
وبعد حرب1967، صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 242 تاريخ 22 تشرين الثاني 1967 والمتعلق بإقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وجاء في المادة الثانية منه على تأكيد الحاجة إلى تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
وفي نفس السنة صدر عن مجلس الأمن القرار رقم 237 تاريخ 14 حزيران 1967، والمتعلق بدعوة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، حيث نصَّت المادة الأولى من هذا القرار على دعوة حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال. وعندما أُقرَّت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية نصَّت في مادتها الثامنة على حل مشكلة النازحين على أساس القانون الدولي . وهي تستند قانونيا إلى قرار مجلس الأمن رقم 237 الذي يقضي بقيام إسرائيل بتسهيل عودتهم، علاوة على آلية اللجنة الرباعية التي تضم مصر والأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والمنصوص عليها في المادة 12 من إعلان المبادئ في أوسلو، ومن هذا المفهوم فإن هؤلاء النازحون سيمارسون حق العودة إلى ديارهم.

 

واستناداً إلى هذه النصوص العديدة التي اكسبت قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم قوة تشريعية، فإنه لا يمكن أبداً للدول العربية أن تعقد اتفاقيات ثنائية أو مشتركة بما يخالف احكام هذه النصوص، إلا وفقاً لشروط وقواعد خاصة يفرضها القانون الدولي.


ثانياً: مخالفة مبدأ عدم التدخل في الشوؤن الداخلية للدول

 إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، هو من صلب مقاصد الأمم المتحدة، واعتبرته من المبادئ السامية حيث لا يجوز حتى للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وقد نصت المادة الثانية فقرتها السابعة من ميثاق الأمم المتحدة على أن تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً... للمبادئ الآتية:... " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع ". ويأتي مبدأ عدم تدخل إحدى الدول أو المنظمات الدولية في الشؤون الداخلية لدولةٍ ما، تطبيقاً لمبدأ سامٍ في القانون الدولي، وهو مبدأ تمتع كل دولة بالسيادة، وأن جميع هذه الدول متساوية في السيادة (الفقرة الأولى من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة).

 

وقد جرى تعريف السيادة بأنها عدم خضوع الدولة لأي سلطة أجنبية، وأن تمارس صلاحياتها الدولية بصورة مطلقة وشاملة، سواءً داخل حدودها الإقليمية أو خارجها وفقاً لقواعد القانون الدولي. فكان تبعاً لذلك كل تدخُّل في الشؤون الداخلية لدولةٍ ما ممنوعاً ومحرماً في القانون الدولي بجميع فروعه، وقد لحظت بصورة خاصة هذا التحريم المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والمادة 55 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالعلاقات الدبلوماسية، وهذا نصها:

" يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات، مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين الدولة المعتمدين لديها وأنظمتها. ويجب عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية ".

          

وإذا عدنا لموضوع تجنيس الفلسطينيين، فإننا نجد أن الاقتراحين الأميركي والأوروبي قضيا بتوطين وتجنيس الفلسطينيين في البلاد التي لجأوا إليها، وهي الدول العربية، أي بالمعنى القانوني فإن هذا الإقتراح في حال إقراره سيطبَّق على غير الدول التي أقرته، وفي هذا تدخُّل مهين في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتعدٍ على اختصاص أصيل من اختصاصات هذه الدول الداخلية.

 

بل أكثر من ذلك فإننا نجد أن البرلمان الأوروبي يريد أن يُلزم الدول العربية، بما لا يستطيع أن يلزم به الدول الأوروبية ذاتها، حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي المنشورة في: J.O. U.E no 52  3 C du 12 d Ž cembre2002 ، على أن <<يحترم الإتحاد الجنسية الوطنية للدول الأعضاء>> وحدد في المادة الأولى والثانية منه المواضيع العامة التي يستطيع البرلمان الأوروبي إتخاذ تشريعات ملزمة للدول الأعضاء بشأنها. لذلك فإن البرلمان الأوروبي لا يستطيع أن يلزم الدول الأوروبية بمنح اللاجئين الفلسطينيين جنسيتها، فكيف يريد إجبار الدول العربية على إعطاء الجنسية لأشخاص قد تجد هذه الدول أن المصلحة القومية العليا لا تجيز هذا الأمر؟؟

          

ومن ناحيةٍ ثانية، كيف يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يلزم الدول العربية بأمرٍ لا تملك جامعة الدول العربية ذاتها أن تفعله، حيث تنص المادة 7 من ميثاق جامعة الدول العربية على أن " ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله، وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقا لنظمها الأساسية ". واستناداً لكل ما تقدَّم نقول بأن إقرار مثل هذا القانون في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة لن يكون ملزماً للدول العربية، لمخالفته مبدأ عدم التدخل في الشوؤن الداخلية لدولة أخرى.


ثالثاً: لمخالفته القواعد الدولية لمنح الجنسية

           الجنسية هي رابطة قانونية بين الفرد والدولة، ينجم عنها تمتع هذا الفرد بصفة المواطنية التي تقوم على ركن ولاء المواطن للدولة التي يحمل جنسيتها، وما يتفرع عنها من تمتعه بالحقوق وتحمله الواجبات وارتباط مصيره بمصير هذا البلد الذي انتمى إليه، وقد عرَّفتها محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 6/4/1955 بأنها:

 " علاقة قانونية ترتكز على رابطة اجتماعية وعلى تضامن فعلي في المعيشة والمصالح والمشاعر ".

          

وعلاقة الولاء والارتباط التي تنجم عن الجنسية يجب أن تكون كعلاقة الإنسان بوالديه اللذين ينتمي إليهما، ولهما في ذاته القدسية والولاء والاحترام، وهي بالتالي التزام بقيم الدولة وتواصلاً مع ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وقد نتج عن هذا المفهوم الخاص لمعنى الجنسية مبدأ قانوني عام هو مبدأ حرية الدولة في تنظيم مادة جنسيتها، وتحديد الأفراد الذين ترى انتسابهم إليها بإسباغ صفة المواطنية عليهم، هذا المبدأ الذي هو من المسلمات القانونية قد تكرَّس أيضاً في اتفاقية لاهاي المنعقدة بتاريخ 12 نيسان 1930 التي نصَّت في مادتها الأولى على أن :" لكل دولة أن تحدد بمقتضى تشريعاتها من هم مواطنوها "، كما اعتمدت هذا المبدأ محكمة العدل الدولية عندما قالت إن: " مسائل الجنسية تدخل في نطاق الاختصاص الاستئثاري للدولة "
و" يكون لكل دولة ذات سيادة الحق في تحديد الأشخاص الذين تعتبرهم من مواطنيها" (راجع الفتوى رقم 4 تاريخ 7/2/1923 والفتوى رقم7 تاريخ 15/9/1923).

          

ويترتب على مبدأ سلطان الدولة في تنظيم أحكام جنسيتها، أنه لا يمكن أن يتدخل معها غيرها من الدول أو الهيئات الدولية، والقول بغير ذلك ينطوي على مساس خطير بسيادة الدولة على إقليمها، كأن يفرض عليها أن تجنِّس من لا يتوافر فيهم شرط التبعية والولاء لها، أو أن يجرِّدها من حقها بمنح الجنسية لأشخاص تراهم من مواطنيها أو يستحقون نيل هذه الجنسية (راجع: Batiffol et Lagarde- Droit international priv Ž  - tome I 8eme edition 3991 no 17 p   86-; Mayer, Droit international priv Ž  , Delta, 5eme edition 6991 no 348 ، د. عكاشة عبد العال الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية منشورات الحلبي الحقوقية طبعة سنة 2001 ص72) .
وبمقتضى سلطانها المطلق في منح الجنسية، عملت الأردن على تجنيس عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى الوحدة التي قامت بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية عام 1950. ونص إعلان الوحدة آنذاك على ضرورة الحفاظ على كافة الحقوق العربية في فلسطين وعدم التنازل عن حقوق اللاجئين، وبالتالي فإن منح الجنسية الأردنية للاجئين لم يلغِ أو ينتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الإطار فانه لم يتم إجبار الأردن على منح جنسيتها للفلسطيني، كما لم يجبر الفلسطينيون على التنازل عن حقوقهم بوصفهم لاجئين.

 

واستنادأ لهذا الشرح الموجز، نخلص إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيضغطان على الدول العربية من أجل منح الجنسية للفلسطينيين اللاجئين في أراضيها، وفي هذا مخالفة للمبادئ التي أوردناها أعلاه، ولن يكون بالتالي لهذا الالتزام في حال وجوده أي قيمة قانونية على الإطلاق.


رابعاً: مخالفة الدستوراللبناني

إضافة إلى كل المبادئ الواردة أعلاه، فإن هناك قيداً إضافياً مفروضاً على عاتق المشترع اللبناني، والمتمثل بحظر توطين الفلسطينيين بنص صريح في مقدمة الدستور اللبناني، وهذا القيد الدستوري ملزم لجميع السلطات في الدولة اللبنانية، وبصورة خاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية، فعلى سبيل الفرض، لو شاءت الحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية دولية مع الأنروا، موضوعها تجنيس الفلسطينيين، فإن هذه الاتفاقية لن تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان اللبناني (سنداً للمادة 52 من الدستور)، وبالتأكيد فإن قانون الإجازة للحكومة بإبرام هذا الاتفاق سوف يبطله المجلس الدستوري لعلة مخالفة مقدمة الدستور.

                                                                              عصام نعمة إسماعيل
استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com