:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

الطبيعة القانونية لإدارة حصر التبغ والتنباك

 

تعتمد الدولة اللبنانية في إدارة مرافقها العامة، على أساليب متعددة، فهناك الإدارة المباشرة(وزارات)، وهناك الإدارة اللامركزية(مؤسسات عامة وبلديات)، وهناك أساليب الشركات المختلطة(تلفزيون لبنان سابقاً)، وهناك إناطة المهمة بالشركات الخاصة (سوليدير- سليس - ليبانسل)... ولكل أسلوب من هذه الأساليب طريقته المحددة قانوناً وعرفاً واجتهاداً، ... لكن قد يحدث في بعض الأحيان أن تستخدم طريقة الإدارة المباشرة أيضاً لإدارة مرافق عامة ذات طابع صناعي أو تجاري كإدارة حصر التبغ والتنباك والتي نجد أنها بحسب تسمية قانون إنشاءها بأنها إدارة احتكارية، أي أنها تحتكر قطاع التبغ والتنباك، ومن المعلوم منطقياً   أنه لا يحق للدولة أن تحتكر قطاعاً وتسلِّمه لشركة خاصة، ففي ذلك أعظم الموبقات.

 

وتبعاً لذلك كان احتكار الدولة للتبغ والتنباك، وحصر التعامل به عبر "إدارة حصر التبغ والتنباك" التي تخضع للرقابة المباشرة للدولة- وزارة المالية حيث نصت المادة الأولى من قانون تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك ذات المنفعة المشتركة الصادر بالمرسوم اشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 على أن يخضع لرقابة الدولة وفقاً لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي استثمار واحتكار التبغ الذي تتولاه الشركة المغفلة المسماة «ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية» ذات المنفعة المشتركة والمعرفة فيما يلي بكلمة «المحتكر». تشمل هذه الرقابة مجمل الادارة الفنية والاقتصادية والمالية ويناط امرها بوزارة المالية. وتجري هذه الرقابة بواسطة: - مفوض الحكومة - المراقب المالي.

 

وإضافةً لهاتين الرقابتين فإن ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، كما صدر نظام الأجراء العاملين في هذه الإدارة عن وزير المالية، وأن مدير عام الريجي يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أسوةً بغيره من المدراء العامين. كل ذلك يؤكِّد أن ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية هي إدارة حكومية مهما كانت تسميتها أو شكلها. وأما خضوع أجراءها لأحكام القانون الخاص، فهذا هو شأن كل الأجراء العاملين في إدارات الدولة ذات الصفة التجارية والصناعية، ودائماً يستثنى المدير العام ويكون خاضعاً لأحكام القانون العام.

 

وتبعاً لذلك يكون مدير عام الريجي ملزماً بالتقيد بأحكام المادة65 من قانون الانتخاب رقم171/2000 التي تحظر على كل موظف في الدولة او البلديات وعلى المختارين توزيع اوراق اقتراع او مخطوطات او نشرات لمصلحة احد المرشحين او ضده او لمصلحة مجموعة من المرشحين او ضدهم.

 

وعلى فرض أن مدير عام الريجي كان من فئة المستخدمين الخاضعين للقانون الخاص، فأيضاً إن فعله مجرَّماً يقع تحت طائلة المادة 332 من قانون العقوبات التي تنص على أن:" كل موظف عام   أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني".

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com