:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

في سحب الجنسية عن بعض المتجنسين

 

بتاريخ26/8/1994، تقدَّمت الرابطة المارونية بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، طالبةً إبطال مرسوم التجنّس الصادر في 20/6/1994، وذلك بهدف الرجوع عن القرارات التي منحت الجنسية اللبنانية لبعض الاشخاص من دون وجه حق.  

 

وبتاريخ 7/5/2003، أصدر مجلس شورى الدولة اللبناني قراراً قضى بإ حالة القضية موضوع المراجعة (مرسوم التجنيس) على وزارة الداخلية لاعادة درس الملفات الادارية لديها (اي ملفات الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم المطعون فيه) وبالتالي اعادة النظر في المرسوم المطعون فيه وذلك في سبيل الرجوع عن القرارات التي منحت لبعض الاشخاص الجنسية اللبنانية من دون وجه حق، او التي اكتسبها اصحابها عن طريق الغش والتزوير، او التي تعتبر مخالفة للدستور او مخالفة بصورة فادحة للقانون.

 

وبتاريخ 10/3/2003 أعلن وزير الداخلية عن تشكيل لجنة ستعمل لشهور عدَّة على التدقيق في الملفات ، متعهداً نزع الجنسية ممن لا يستحقها قانوناً . وفي أوائل نيسان من العام 2004 أعلن وزير الداخلية أن اللجنة أنجزت دراسة ملفات المتجنسين، وأنها في صدد وضع مشروع مرسوم بسحب الجنسية عن 4000 متجنس.

 

 وما تحمد عليه وزارة الداخلية، أنها استطاعت في 11 شهراً، أن تنجز مهمة، بقيت عالقة أمام القضاء 108 أشهر وأعادها إلى الإدارة من نقطة الصفر. وبعد أن أعدَّت وزارة الداخلية، مشروع مرسوم سحب الجنسية، يبقى التساؤل عن السلطة المختصة بإصدار هذا المرسوم.

 

المبدأ هو أن السلطة المختصة باتخاذ القرار الأساسي هي المختصة باتخاذ قرار ال سحب ، وهو ما يسمى بمبدأ موازاة الإختصاص   الذي يجد أساسه في احترام قاعدة توزيع الإختصاصات داخل الإدارة، وهذا التوزيع للإختصاص يتعلق بالنظام العام وله صفة إلزامية حتى بالنسبة للشكليات التي لا تنفصل عن قواعد الإختصاص( [1]). وب النسبة للقرارات المنشئة للحق، فإن شروط إلغائها أو سحبها يحدده النص، حيث يمكنه أن يعطي الاختصاص ب سحب القرار الفردي المنشئ للحق لسلطة مختلفة عن تلك التي أصدرته، فمثلاً : إن مرسوم إقالة الوزير يصدر عن مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي عدد أعضائه، مع أن مرسوم تعيين الوزير يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة( [2]).

 

وأما إذا لم يحدد النص القانوني السلطة المختصة ب سحب الأعمال الإدارية، فإن هذا الاختصاص يعود للسلطة التي وضعت النص الأساسي، وهذه القاعدة تأتي تطبيقاً لمبدأ موازاة الاختصاص، الذي كرسه الإجتهاد المستقر سواء في ما يتعلق بالقرارات الفردية أو الأنظمة الإدارية ( [3]) .

 

وإذا حدد النص السلطة المختصة ب سحب قرار اتخذته سلطة أخرى، فيكون الاختصاص حصرياً للسلطة التي عيَّنها القانون، فمثلاً فإن الجمعيات التي يمنحها وزير الداخلية العلم والخبر، يجب أن يصدر قرار حلِّها عن مجلس الوزراء( [4])، وهذا حال قضايا التجنس، فبعد أن منح القرار15/1925 رئيس الجمهورية اصدار مراسيم منح الجنسية، جاء في المادة الأولى من قانون الجنسية الصادر بموجب قانون31/1/1946 المعدل با لمرسوم   10828 تاريخ 9/10/1962 على أنه :... يتم فقدان الجنسية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

فتماشياً مع الحكم القضائي في هذه القضية الذي منع ا لمستفيدين من مرسوم التجنس المطعون فيه ان يتذرعوا بوجود حقوق مكتسبة نشأت لهم من هذا المرسوم وذلك بسبب الطعن الحاصل فيه وطيلة فترة النظر في المراجعة القضائية لابطاله والى حين صدور الحكم النهائي، وفي ذلك ما يولي الادارة الحق في اعادة النظر في اعمالها،   بل عليها واجب استرداد القرارات الإدارية الضرورية لضمان تنفيذ ال حكم ال قضائي( [5] ) ، وانسجاماً ومبدأ أن أعمال الغش تفسد كل شيء  Fraus omnia corrumpit   والتي تجيز في أي وقت سحب القرارات الإدارية الفردية المنشئة للحقِّ، إذا ما اتخذت نتيجةً   ل لغش والخداع ( [6]) ، و تطبيقاً لقانون   الجنسية   فإن السلطة المختصة بسحب الجنسية من المتجنسين هي مجلس الوزراء، وطبعاً يكون مرسوم سحب الجنسية الصادر عن مجلس الوزراء خاضعاً لرقابة مجلس شورى الدولة الذي ينظر فيما إذا كان هذا المرسوم متوافقاً وحكم القانون.

 

 

 



  ( [1]) Carbajo,Joël – L’Application dans le temps des decisions administratives exécutoires – L.G.D.J. 1980 p210

  ( [2]  ) تنص الفقرة الثانية من المادة69 من الدستور:" تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة". راجع مثلاً المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء رقم3920 تاريخ11/8/1993 المتعلق بإقالة الوزير جورج فرام.

  ( [3]) C.E. 29 décembre 1997, Féderation des syndicates généraux de l’éducation nationale et de la recherche, Dr. adm.1998, comm.. no 111

  ( [4]  ) راجع المادة الثالثة من قانون الجمعيات لعام1909- وراجع أيضاً: شورى لبنان قرار رقم203 تاريخ17/2/2000- جمعية مجلس تجمع المهجرين اللبنانيين/الدولة- م.ق.إ.عدد 15 لعام2003   ص358

  ( [5]  ) فرحات، فوزت- القانون الإداري العام- الكتاب الأول- منشورات زين الحقوقية2004- ص442

  ( [6]  ) شورى لبنان قرار رقم 1012 تاريخ 26/11/1962- مخلوف/ الدولة- المجوعة الإدارية1963 ص34

  CE   29 nov. 2002, Assistance publique-Hopitaux de Marseille-R.F.D.A.2003 p239

وقد طبَّق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في قضايا الجنسية وتحديداً في قضية Sarovitch   الذي منحته الحكومة الفرنسية الجنسية بموجب قرار تاريخ 9/6/1926، ولمَّا اكتشفت السلطات الفرنسية ب عد عدة سنوات أنه كان قد أخفى أوراقاً وحقائق عن شخصيته وماضيه، أصدرت مرسوماً بسحب جنسيته في 1/4/1931 أي بعد انقضاء مهل الطعن القضائي، ورغم ذلك قَبِلَ مجلس الدولة مراجعة إبطال مرسوم سحب الجنسية، لأنه ارتكب غشاً، ومن ثم لا يترتب له من مرسوم التجنس أي حق في الجنسية الفرنسية.

C.E.12 mai1935, Sarovitch, Rec. Cons. d’Ét. P520

 

 

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com