:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

جريدة النهار تاريخ10/8/2005
ملاحظات حول تقرير لجنة التحقيق في قضية الوزير شاهي برصوميان


بتاريخ 16/12/2003 شكَّل مجلس النواب للجنة التحقيق في قضية الوزير شاهي برصوميان، وبعد حوالي 20 شهراً وتحديداً بتاريخ 7/5/2005 انتهت اللجنة من عملها ووضعت تقريرها الذي عُرض على الهيئة العامة لمجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2005.
خلصت اللجنة بنهاية تقريرها وبالإجماع أن الافعال المنسوب قيام الوزير السابق شاهي برصوميان بها، غير ثابتة الثبوت الكافي وبالتالي لا يوجد أي مبرر قانوني لاتهامه أو ملاحقته.
ودون أن نناقش في مضمون التقرير المؤلف من 20 صفحة، تحتوي عرضاً لوقائع القضية ومحاضر الاستجواب وسماع الشهود، وتفنيد للتهم الأربعة الموجهة للوزير شاهي برصوميان والتي لم تستطع لجنة التحقيق من إيجاد الدليل على ثبوتها الثبوت الكافي. فإننا سنناقش بعض الشكليات المتعلقة بإعداد هذا التقرير، حتى عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي جاءت مخالفة لأحكام القانون 13/90 مما يؤدي بنظرنا إلى بطلان هذا التقرير:

1- خلو التقرير من أسماء أعضاء لجنة التحقيق التي أعدَّته، فقد تضمَّن التقرير اسم رئيس اللجنة ميشال المر فقط، وأغفل ذكر اسم العضوين الإضافيين وإن ورد توقيعهما على كلِّ صفحات التقرير، فإن ذلك لا يغني عن وجوب ذكر اسم عضو اللجنة واضحاً في مقدمة التقرير وفي خاتمته أيضاً.

2- إن اللجنة بتشكيلتها الأولى لم يكن بين أعضائها النائب ميشال المر، فهي كانت تتألف من: إيلي الفرزلي (رئيساً) ومحمد الصفدي وياسين جابر (عضوان أصيلان)، وسامي الخطيب، وجورج قصارجي وناظم الخوري (أعضاء رديفين). ولما دخل كلٌ من إيلي الفرزلي وياسين جابر في حكومة عمر كرامي بتاريخ26/11/2004 (الأول وزيراً للإعلام، والثاني وزيراً للأشغال العامة)، فقد اعتبر الاثنان مستقيلان حكماً من عضوية لجنة التحقيق، ويفترض أن يحلَّ مكانهما عضوين من الأعضاء الثلاثة الرديفين.
وكان ينبغي أن تُذكر هذه الواقعة في متن التقرير، وأن يبيَّن كيف اجتمع مجلس النواب وانتخب ميشال المر رئيساً للجنة التحقيق. خاصةً وأن نص القانون لا يبيح تغيير أعضاء اللجنة أو تعيين عضو جديد أثناء سير عملها، وهو، أي القانون، قد تنبه لحالة خروج أحد الأعضاء الأصيلين لأيِّ سبب من اللجنة، فأوجد ثلاثة أعضاء رديفين لمتابعة التحقيق.
لذلك شكَّل التبديل في أعضاء لجنة التحقيق عيباً شكلياً جوهرياً يبطل التقرير، لأنه يجعله صادراً عن لجنة غير مؤجريدة النهار تاريخ10/8/2005
ملاحظات حول تقرير لجنة التحقيق في قضية الوزير شاهي برصوميان

بتاريخ 16/12/2003 شكَّل مجلس النواب للجنة التحقيق في قضية الوزير شاهي برصوميان، وبعد حوالي 20 شهراً وتحديداً بتاريخ 7/5/2005 انتهت اللجنة من عملها ووضعت تقريرها الذي عُرض على الهيئة العامة لمجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2005.
خلصت اللجنة بنهاية تقريرها وبالإجماع أن الافعال المنسوب قيام الوزير السابق شاهي برصوميان بها، غير ثابتة الثبوت الكافي وبالتالي لا يوجد أي مبرر قانوني لاتهامه أو ملاحقته.
ودون أن نناقش في مضمون التقرير المؤلف من 20 صفحة، تحتوي عرضاً لوقائع القضية ومحاضر الاستجواب وسماع الشهود، وتفنيد للتهم الأربعة الموجهة للوزير شاهي برصوميان والتي لم تستطع لجنة التحقيق من إيجاد الدليل على ثبوتها الثبوت الكافي. فإننا سنناقش بعض الشكليات المتعلقة بإعداد هذا التقرير، حتى عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي جاءت مخالفة لأحكام القانون 13/90 مما يؤدي بنظرنا إلى بطلان هذا التقرير:

1- خلو التقرير من أسماء أعضاء لجنة التحقيق التي أعدَّته، فقد تضمَّن التقرير اسم رئيس اللجنة ميشال المر فقط، وأغفل ذكر اسم العضوين الإضافيين وإن ورد توقيعهما على كلِّ صفحات التقرير، فإن ذلك لا يغني عن وجوب ذكر اسم عضو اللجنة واضحاً في مقدمة التقرير وفي خاتمته أيضاً.

2- إن اللجنة بتشكيلتها الأولى لم يكن بين أعضائها النائب ميشال المر، فهي كانت تتألف من: إيلي الفرزلي (رئيساً) ومحمد الصفدي وياسين جابر (عضوان أصيلان)، وسامي الخطيب، وجورج قصارجي وناظم الخوري (أعضاء رديفين). ولما دخل كلٌ من إيلي الفرزلي وياسين جابر في حكومة عمر كرامي بتاريخ26/11/2004 (الأول وزيراً للإعلام، والثاني وزيراً للأشغال العامة)، فقد اعتبر الاثنان مستقيلان حكماً من عضوية لجنة التحقيق، ويفترض أن يحلَّ مكانهما عضوين من الأعضاء الثلاثة الرديفين.
وكان ينبغي أن تُذكر هذه الواقعة في متن التقرير، وأن يبيَّن كيف اجتمع مجلس النواب وانتخب ميشال المر رئيساً للجنة التحقيق. خاصةً وأن نص القانون لا يبيح تغيير أعضاء اللجنة أو تعيين عضو جديد أثناء سير عملها، وهو، أي القانون، قد تنبه لحالة خروج أحد الأعضاء الأصيلين لأيِّ سبب من اللجنة، فأوجد ثلاثة أعضاء رديفين لمتابعة التحقيق.
لذلك شكَّل التبديل في أعضاء لجنة التحقيق عيباً شكلياً جوهرياً يبطل التقرير، لأنه يجعله صادراً عن لجنة غير مؤلفة بصورة متوافقة وأحكام القانون.

3- من المسلَّم به أن ولاية أعضاء لجنة التحقيق تنتهي مع انتهاء ولاية مجلس النواب(المادة24 معطوفة على المادة7 من القانون13/90)، ولما كانت قد انتهت ولاية المجلس النيابي الذي شُكِّلت في ظلِّه هذه اللجنة، وانتُخِب مجلس نيابي جديد باشر مهامهه في أوائل تموز من العام 2005، بذلك تكون يد لجنة التحقيق قد ارتفعت عن قضية الوزير شاهي برصوميان،مع أن مهمتها لم تنته بعد، فالمادة34 توجب أن يستمع المجلس النيابي إلى التقرير ومرافعتي الإدعاء والدفاع. فكيف ستتابع لجنة منحلَّة حكماً وقائع تحقيق ارتفعت يدها عنه بقوة القانون. من هنا كان من الواجب تشكيل لجنة تحقيق جديدة على الأقل لكي تتبنى التقرير لكي يكون من الممكن شكلاً تلاوة التقرير أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.

4- أوجبت المادة33 من القانون13/90 أن يلتئم المجلس النيابي في جلسة خاصة بدعوة من رئيسه في مهلة لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ ايداعه التقرير، ويستمع المجلس في هذه الجلسة الى التقرير والى مرافعتي الادعاء والدفاع. وبعد ذلك، يجري التصويت على الاتهام بالاقتراع السري بغالبية ثلثي مجموع أعضاء المجلس وفقاً لما تقضي به المادتين 60 و70 من الدستور. وإذا لم يدعُ المجلس النيابي ضمن المهلة المحددة اعلاه، إلى جلسة مناقشة التقرير، فهو يلتئم حكماً في اليوم الحادي عشر الذي يلي تاريخ ايداع لجنة التحقيق تقريرها المجلس النيابي، ويستمر في جلساته حتى اصدار قراره في الموضوع (المادة34 من القانون13/90).
لكن في قضية الوزير شاهي برسوميان حصل ما هو مخالف لنص المادتين33 و34 المذكورتين، فبعد أن عُرض تقرير لجنة التحقيق على الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2005، طلب النواب بطرس حرب جورج عدوان أدمون نعيم وليد عيدو وروبير غانم تأجيل البحث في الموضوع. فطرح رئيس مجلس النواب على الهيئة العامة، طلب تأجيل مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الرواسب النفطية، فوافقت الهيئة العامة على التأجيل.
هنا قرر رئيس المجلس وبعد موافقة الهيئة العامة للمجلس النيابي أن يوضع تقرير لجنة التحقيق في جدول اعمال اول جلسة تشريعية لاحقة. وهذا التأجيل لمناقشة تقرير لجنة التحقيق هو مخالف لنص المادة34 من القانون13/90 التي أوجبت على الهيئة العامة لمجلس النواب أن تجتمع حكماً في اليوم الحادي عشر الذي يلي عرض التقرير على الهيئة العامة، إذا لم تتمَّ الدعوى خلال العشرة أيام اللاحقة على عرض هذا التقرير. لذلك واستناداً إلى هذا النص، كان على الهيئة العامة أن تجتمع حكماً في حدٍ أقصى هو 30 /7/2005 وهو ما لم يحصل.

عصام نعمة إسماعيل
مركز بيروت للأبحاث والمعلومات

 

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com