:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

 
   

النسبية في الدائرة الكبرى لمصلحة الطائفة والوطن معاً!

عبدو سعد

مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات

 

يدور نقاش حالياً في لبنان في الهيئة الوطنية للانتخابات، حول صحة التمثيل، وهناك طروحات عديدة حول الآلية المطلوبة، وبالتحديد حول التقسيمات الادارية التي يجب ان تعتمد لتحقيق ذلك. وفي ما يلي مساهمة من مركز بيروت للابحاث والمعلومات حول رؤية تؤسّـس لمفهوم صحة التمثيل وكيفية تحقيقه.

ان السؤال الذي يطرح نفسه في مجال النقاش حول موضوع صحة التمثيل، يكمن في الغاية من تحقيق هذه الصحة. وطرح السؤال على هذا النحو يصحح منهجية تداوله في الاوساط السياسية وفقاً للإعتقاد السائد حول مفهوم صحة التمثيل لديهم.

 

الغاية من صحة التمثيل

صحّة التمثيل في الإنتخابات النيابية هو المفهوم الذي يضمن تمثيل جميع الشرائح والفئات السياسية من خلال مشاركتها في اختيار ممثلين  منتخبين بالشكل الذي يؤدي الى قيام دولة  القانون والمؤسسات وتحقيق  الاستقرار السياسي على المدى الطويل.           

ولطالما كانت مقاربة مفهوم صحة التمثيل في لبنان تتم إنطلاقاً من النظر إلى تمثيل الطوائف الدينية للمواطنين وإسقاط أي إعتبار للبرامج السياسية والفئات اللاطائفية. فصحّة التمثيل وفقاً للمفهوم السائد هي صحة تمثيل الطوائف ، ولكن هل هذا المفهوم سليم أصلاً؟ لكونه حدّد الجهة التي يجب أن يكون التمثيل الصحيح بجانبها ألا وهي الطائفة بحيث يبقى السؤال المطروح هو لمصلحة من يجب أن تتم صحّة التمثيل؟ هل لمصلحة الطوائف أم لصالح الدولة؟ وحتّى تكون صحة التمثيل في خدمة الدولة يجب أن يكون بالإمكان محاسبة برامج ممثّلي الشعب لتعديلها أو تطويرها. وإذا كان بالإمكان محاسبة البرامج السياسية فإنه من المحال محاسبة الطوائف، وبالتالي فلا يمكن النظر إلى صحّة التمثيل إلاّ إنطلاقاً من التمثيل على أساس البرنامج السياسي على مستوى الوطن وليس الانتماء الطائفي المناطقي. وإثباتاً لهذه الوجهة فإن التمثيل المسيحي المتحقق في العام 1957، كان تمثيلاً صحيحاً بالنسبة للطائفة المسيحية، إلاً أنه لم يكن صحيحاً على مستوى الوطن، فأنتج من بين اسباب اخرى، الحروب والفساد.

كذلك انطلاقاً من العام 1992 كان تمثيل الطائفة الإسلامية تمثيلاً صحيحاً لهذه الطائفة إلاّ أنه لم يكن كذلك بالنسبة للوطن ككل، فاستمرت الأزمات وكذلك الفساد وعدم النهوض بالدولة. وفي الحالتين، فان صحة التمثيل الطائفي، لم تحقق للمسيحيين في مرحلة الاستقلال الاولى، انجازات بنيوية اقتصادية او سياسية بمعنى توفير قاعدة الاستقرار لوجودهم، وكذلك صحة التمثيل الطائفي للمسلمين لم ترفع الغبن الاقتصادي والسياسي عنهم، ولم تنقل المسلمين أو المسيحيين الى درجة المواطنة.

وعلى هذا الأساس يقتضي إعتماد معايير صحة التمثيل في الإنتخابات على اساس وطني لا طائفي، لتتولّد دولة القانون والمؤسسات المنشودة.

إن الغاية المنشودة من المطالبة بصحة التمثيل الطائفي كما اظهرت التجارب تنحصر تقريباً بالاحتمالات الآتية:

الاحتمال الأول: أن تكون الغاية من صحة التمثيل مطلوبة لهيمنة الطائفة على مقدرات الدولة بحيث تصبح الدولة منتمية إلى الطائفة وليس العكس وهذا ما جرّبه اللبنانيون منذ الإستقلال حتى يومنا هذا.

الاحتمال الثاني: أن تكون الغاية خلق حالة كيانية خاصة بالطائفة تقترب من مفهوم الكانتون وهذا ما يؤدي حتماً إلى الحروب الأهلية.

الاحتمال الثالث: أن تكون الغاية رفع الهيمنة السياسية من قبل طائفة ما، وذلك بسبب الشعور بالغبن لدى  الطائفة او الطوائف  المعترضة على هذا الواقع.

وهذه الاحتمالات  لا يمكن بأي حال أن تشكل ضمانة وطمأنينة لأبناء الطوائف ولمستقبل وجودهم، مما يؤكد على اهمية مفهومي صحة التمثيل الطائفي وصحة التمثيل الوطني وهذا لا يتحقق الا من خلال  قانون إنتخاب ينظّم بأحكامه الآلية التي تضمن تمثيل جميع شرائح المجتمع السياسي ومكوناته لإيصال مرشّحين يتنافسون على أساس برامج سياسية ذات اهداف وطنية تتوجه الى الجميع، وبذلك تصبح الغاية من صحة التمثيل تفعيل إنتماء ابناء الطائفة والطوائف الأخرى إلى الدولة وبعث الحس الوطني الذي نكاد نفتقر اليه.

ومع ذلك فان تحقيق صحة التمثيل الوطني لا ينبغي ان يهمل الهواجس السياسية المفهومة لدى الاقليات السياسية والمذهبية مما يملي مراعاتها والبحث عن حلول وطنية لها، على ان لا يتم ذلك بطريقة تؤدي الى اذكاء الروح الطائفية، كما هو الحال في العديد من التقسيمات الانتخابية المقترحة والمطبقة او يقلل من التفاوت بينها. والواقع ان مثل هذه الحلول ستتعارض  في نهاية مطافها، مع هدف صحة التمثيل المطلوب، وهو صحة الوطن.

وفي هذا السياق نطرح نظرية "حتمية تبادل الاحجام الانتخابية" التي نبرهن من خلالها ان اعتماد الدائرة الكبيرة وليس الصغيرة، هي التي تحقق صحة التمثيل الوطني  وفي الوقت عينه تجيب على هواجس الاقليات السياسية والطائفية وذلك بالطبع مع اعتماد النظام النسبي.

 

نظرية حتمية تبادل الأحجام الانتخابية

تقوم النظرية على ثلاثة مبادىء مترابطة:

الاول: هناك حتمية لحصول تبادل تصويت بين الطوائف في معزل عن الظروف السياسية  والطائفية التي تحيط بالإنتخابات.

الثاني: تستفيد الطوائف الأقل حجماً من تبادل الكتل الإنتخابية أكثر من إستفادة الطائفة الاكبر في الدوائر.

الثالث: كلما إتسع حجم الدائرة كلما زاد ميل الطوائف إلى تبادل الأصوات في ما بينها، وتدنّت بالتالي حجم الكتل الهامشية.

مما يعني انه كلما كان عدد ناخبي طائفة معينة في دائرة انتخابية ما، اكبر من عدد ناخبي طائفة اخرى، فان تبادل الاصوات في انتخابات تجري على اساس التمثيل النسبي يكون لمصلحة الطائفة الاقل عدداً، وهذا التبادل يحدث توازناً في عدد الاصوات بين اللائحتين المتقابلتين في الانتخابات في الدائرة نفسها (لائحة عمادها القوة الانتخابية الأولى عند المسيحيين مقابل لائحة يمثلها القوة الانتخابية الأولى عند المسلمين). وأهمية هذا التوازن في التبادل انه يجعل فاعلية الصوت الانتخابي العائد للطائفة الاقل عدداً، أكبر عندما يتم تبادله مع مرشحي الطائفة الاكثر عدداً. وبنتيجة ذلك، نستخلص انه كلما كان هناك إمكان لحصول التبادل، كانت قيمة الصوت الإنتخابي أقوى للفريق الأقل عدداً. ويزداد هذا الامكان كلما اتسع حجم الدائرة.

بالتالي فإن إعتماد الدائرة الكبرى هو الذي يزيد الفاعلية للصوت الانتخابي للفريق الأقل عدداَ الى الحد الاقصى اذ سوف يستفاد من كل صوت  للفريق الاقل عدداً ويصبح بالرغم من كونه اقل عدداَ قوةَ معتبرة في مواجهة الطائفة الأكثر عدداً، وكلّما تم تقسيم لبنان الى دوائر أصغر يصبح الامكان التمثيلي للفريق الأقل عدداً وتأثيره وقدرته على إيصال المرشّحين، أضعف.

فعلى سبيل المثال، في دائرة الضنيه – المنية - طرابلس أو في دائرة مرجعيون- حاصبيا – النبطية فان قوة الاقتراع المسيحي في هاتين الدائرتين لا تساوي حاصل انتخابي كامل (اي الحد الأدنى من الاصوات للتمثل بمقعد واحد في ظل نظام نسبي)، مما يعني ان المسيحيين في هذه الدائرة غير قادرين على تشكيل لائحة خاصة بهم وليس بامكانهم من ثم جذب تحالفات ذات جدوى يستفيدون منها لايصال حتى مرشح مسيحي واحد الى البرلمان، اما اذا تحالفوا  مع مرشحين مسلمين فالغالب ان يستفيد منها الحلفاء المسلمون كسلم للصعود من دون مقابل. يتكرر الامر نفسه  في دائرة صور- بنت جبيل حيث لا يوجد مقعد مخصص للمسيحيين فان اصواتهم في هذه الدائرة سوف تذهب هدراً. ومن كل ذلك يستفاد انه كلما صغرت الدائرة الانتخابية على اساس النسبية، كلما انعدم امكان ان تستفيد الاقليات الطائفية وغير الطائفية الصغيرة من التحالفات، علماً ان هذا الواقع غير موجود في الدوائر الكبرى التي توفر توازناً في التبادل الانتخابي.

يبدو أن التقسيمات المقترحة بصورة غير رسمية من قبل الهيئة الوطنية هي وليدة هواجس لدى المسيحيين ومرتكزة على احتمال زيادة الفارق الديموغرافي بينهم وبين المسلمين وبالتالي يظهر ان المراد من الدوائر المقترحة والتي هي اقرب للكانتونات الطائفية، خلق نوع من الحماية للمسيحيين لمواجهة احتمال تراجع اعدادهم امام المسلمين مستقبلاً، بيد ان هذه الهواجس ليست مبررة علمياَ على الاطلاق  كما سنشرح لاحقاً، كما سنبين ان هذه التقسيمات لا تساعد المسيحيين على تحقيق صحة التمثيل المطلوبة بل هي الأقل تمثيلاً لهم، مع العلم انه ومنذ الاستقلال تتم عملية تبادل الاصوات بين المسلمين والمسيحيين بشكل تلقائي  وغير مخطط ولم يحدث اي  استثناء لهذا المسار.

ولإيضاح نظرية حتمية التبادل نعطي المثل الآتي: تطبيق احصائي:

يبلغ  عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب في لبنان 3,010,000:

منهم  1,777,000 ناخب مسلم اي ما نسبته 59.1% من مجموع أصوات الناخبين مقابل 1233000 ناخب مسيحي  اي مانسبته 40.9% من مجموع أصوات الناخبين.

هذا يعني ان القوة الانتخابية للمسلمين مقابل المسيحيين  (مسلمون/مسيحيون):

1.44 = 1,777,000 ÷ 1,233,000  اي 144  صوتاً مسلماً مقابل كل  100 صوت مسيحي.

مما يعني ان الكتلة التصويتة المسيحية: 52 مقعداً = 3,010,000 ÷ 1,233,000 X 128

اما القوة الاقتراعية استناداَ الى نتائج  انتخابات العام 2005 بعد تصحيح طفيف   للطرفين لإلغاء أثر المقاطعة فكانت على الشكل الآتي:

عدد المقترعين المسلمين هو 904,500

عدد المقترعين المسيحيين هو 553,500

مجموع المقترعين العام هو 1,458,000

وفي حال عدم التحالف بين مسلمين ومسيحيين  تكون القوة الاقتراعية للمسلمين مقابل المسيحيين (مسلمون/مسيحيون) 1.63 = 904,500 ÷ 553,500، أي 163 صوتاً مسلماً مقابل كل 100 صوت مسيحي، مما يعني ان الكتلة التصويتة المسيحية:

 مقعداً49 = 553500 ÷ 1458000 X 128

اما في حال حصول تحالف (وهو مؤكد الحدوث) في انتخابات تقوم على اساس الدائرة الواحدة  مع النسبية وتالياً حصول  تبادل اصوات بين ناخبي الطائفتين، فننطلق مثلاً من انه لو تم تجيير 25% من اصوات القوى الناخبة المسلمة إلى لائحة القوى المسيحية (كما حصل في محافظة الشمال في انتخابات العام 2005)، وجيّر 25% من المسيحيين للائحة القوى المسلمة، تصبح نسب التكافؤ بين الطرفين كالآتي:

1.27 = 817,125 ÷ 640,875  مما يعني أن كل صوت مسيحي يعطي إلى لائحة المسلمين يقابله 1.27 صوت مسلم للائحة المسيحيين، أي 127 صوتاً مسلماً مقابل كل 100 صوت مسيحي. بعد التجيير تصبح  الكتلة التصويتة المسيحية:   مقعداً56 =  640875  ÷ 1458000   X 128

مما يعني زيادة ملحوظة في القوة الاقتراعية للمسيحيين قياساً الى فرضية عدم التحالف.

وللتأكيد على هذه الخلاصة، نستعمل النتائج الفعلية لانتخابات العام 2005 في الدوائر التي جرت فيها دون مقاطعة مسيحية، اي في الجبل والبقاع والشمال حيث جرى هذا التبادل رغم توظيف الغرائز الطائفية وكانت النتائج كما هي في الجدول المرفق.

يتبين من الجدول انه تم تجيير الاصوات في محافظة الشمال على الشكل الآتي:

49,000 صوت مسلم  جيرت للائحة "التيار الوطني" من أصل 185,000 مقترع مسلم اي مانسبته  26.5% من مجموع  اصوات المقترعين المسلمين.

45,500 صوت مسيحي جيرت للائحة "المستقبل" من أصل 113,500 مقترع مسيحي اي مانسبته 40.2% من مجموع اصوات المقترعين المسيحيين.

مما يعني ان 26.5 % من اصوات المسلمين  والتي مثلت 49,000 صوت هي اعلى ككتلة تصويتية من الـ 40.2% من اصوات المسيحيين التي لم تمثل سوى 45,500 صوت، وعلى هذا الأساس نكون قد أثبتنا أن البحث عن التوازن بين القوتين الانتخابيتين الأكثر والأقل عدداَ  يتحقق في التحالف الإنتخابي المؤدي حتماَ الى تبادل الاحجام  الانتخابية  الذي يعمل كما اسلفنا على تقليص الفوارق لمصلحة الفريق الأقل عدداً.

ونلاحظ في التحالف اعلاه، ان فاعلية الكتلة التصويتية المسيحية للائحة "التيار الوطني الحر" وحلفائه قد زادت عندما  تم تجيير اصوات مسلمين للائحة حيث بلغت نسبة مساهمة اصوات المسلمين 41.9% من مجموع  اصوات اللائحة رغم انها تمثل 26.5% من اصوات المسلمين فقط، فيما بلغت نسبة مساهمة اصوات المسيحيين 25.1% من مجموع اصوات لائحة "المستقبل" وحلفائه رغم انها مثلت 40.2% من اصوات المسيحيين.

إستناداً الى ما تقدم نرى ان الحل الذي يضمن صحة التمثيل يكمن في اعتماد الدائرة الكبرى  على اساس  نظام الاقتراع النسبي كونه يضمن صحة التمثيل الحقيقي للطوائف وللوطن. ذلك ان التمثيل الطائفي الذي يُرَوّج لاعتماده يحقق اشباعاً للغرائز الطائفية والعصبية بمعزل عن أي فائدة للمواطن أياً كانت طائفته حيث  تبقى مشاكله على حالها.

زعماء الطوائف استغلوا، ويا للاسف، بنجاح تجاوب الجماعة الطائفية للنزعة الغريزية لديها ولا سيما أن نزعة الولاء للطائفة هي الاسهل للاستقطاب في مقابل الاستقطاب على أساس البرامج الاصلاحية، فشدوا جماعة الطائفة من نقطة ضعفها هذه، لالهائها عن مصالحها الحقيقية وتحويل انظارها عن المطالبة بمشروع الدولة. ومن نافل القول ان استدامة هذا النوع من التمثيل هو الذي ولد ما يسمى بالطائفية السياسية التي تأتّت من  نظام  المحاصصة الطائفية والتي كانت  بدورها نتيجةً لقانون انتخاب هو الأسوأ لبلد مثل لبنان (لا نعني هنا بالطائفية السياسية تخصيص مقاعد للطائفة فهذا ليس سبباَ للعلة التي يعاني منها لبنان).

 

 "النهار"

الاثنين 29 أيار 2006

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com