:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

  الخبير الانتخابي عبدو سعد يشرح سلبيات وايجابيات المشروع الجديد

البازارات السياسيةافسدت عمل الهيئة

البازارات السياسيةافسدت عمل الهيئة

 

* المشروع يخل بالمبادىء الدستورية ويميـز بين الناخبين وفي عدد المقاعد للدائرة الواحدة
*واضعو المشروع لم يبرروا سبب تقسيم الجبل
*فصل حاصبيا عن مرجعيون هدفه تحرير مقعدي السنة والدروز من الصوت الشيعي
*الهيئة الوطنية خالفت المعايير التي وضعتها لتعطي جوائز ترضية لبعض القوى السياسية
ما يزال قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يثير جدلاً بين معارض ومؤيد له ومتحفظ عليه، ((الشراع)) التقت الخبير الانتخابي ورئيس مركز بيروت عبدو سعد في محاولة لمناقشة الموقف من هذا القانون – الاقتراح من منظار علمي وذلك عبر تشريح مواده وإظهار نقاطه الايجابية او السلبية ان وجدت، فإلى نص الحوار:
 
بداية، كيف تقيمون بصورة عامة القانون المقترح الذي توصلت اليه الهيئة الوطنية؟ اين ايجابياته وأين سلبياته اذا وجدت؟
-     في قراءاتي الاولى لهذا القانون، حاولت ان اضع جدولاً عن الايجابيات التي  يتضمنها وعن السلبيات، وكنت بذلك انظر اليه نظرة تقنية، قبل ان اعمد لمناقشته بصورة شاملة ومن كل النواحي. ولقد وضعت جدولاً لتنقيحه يتضمن خانتين اثنتين: الايجابيات والسلبيات. وتوصلت عبر هذا الجدول الى النتائج التالية:
 
الايجابيات

المادة الاولى من الفصل الاول: اعتماد سن 18 للانتخاب.
المادة التاسعة من الفصل الثاني: انشاء هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية.
المادة 45 من الفصل الرابع: اعطاء حق المفاضلة للناخبين في الاقتراع في دائرة قيدهم او في مكان سكنهم.
المادة 57 من الفصل نفسه: تخفيض التأمين للمرشحين الى 3 ملايين ليرة بدل الـ 10 ملايين، مع دفع رسم قدره مليونا ليرة.
المادة 106 من الفصل السادس: يجري الاقتراع بواسطة اوراق اقتراع رسمية وتكون متوافرة فقط في اقلام الاقتراع.
المادة 103 من الفصل السادس: يمنع أي نشاط انتخابي او دعائي ضمن قطر لا يقل عن مئتي متر.
المادة 115 من الفصل نفسه: يحق لكل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية ان يمارس حق الاقتراع.
المادة 118: آلة لعد الاصوات.
 

المادة الاولى من الفصل الاول: اعتماد سن 18 للانتخاب.
المادة التاسعة من الفصل الثاني: انشاء هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية.
المادة 45 من الفصل الرابع: اعطاء حق المفاضلة للناخبين في الاقتراع في دائرة قيدهم او في مكان سكنهم.
المادة 57 من الفصل نفسه: تخفيض التأمين للمرشحين الى 3 ملايين ليرة بدل الـ 10 ملايين، مع دفع رسم قدره مليونا ليرة.
المادة 106 من الفصل السادس: يجري الاقتراع بواسطة اوراق اقتراع رسمية وتكون متوافرة فقط في اقلام الاقتراع.
المادة 103 من الفصل السادس: يمنع أي نشاط انتخابي او دعائي ضمن قطر لا يقل عن مئتي متر.
المادة 115 من الفصل نفسه: يحق لكل لبناني غير مقيم على الاراضي اللبنانية ان يمارس حق الاقتراع.
المادة 118: آلة لعد الاصوات.
 
السلبيات

المادة الرابعة من الفصل الاول: منع العسكريين من الانتخاب، وهذا الامر مطبق فقط في العالم الثالث.
المادة 55 من الفصل الرابع: في حال شغور احد المقاعد تجري الانتخابات على اساس القضاء حتى ولو كان المقعد الشاغر تمثل في النسبية.
المادة 59 من الفصل نفسه: يقفل باب الترشيح قبل ستين يوماً من البدء في العملية الانتخابية في الأكثري وفي مادة أخرى 45 يوماً في النسبي.
المادة 86 من الفصل الخامس: البند الثالث يترتب على الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين.
المادة 92 في الفصل نفسه: وهي تتعلق في موضوع استطلاعات الرأي، إذ يطلبون من الجهة المستطلعة الكشف عن حرفية نص الأسئلة. وهذا أمر غير مقبول.
 
إخلال بالدستور
# هل تعتقد ان السلبيات في القانون تقنية وبالتالي يمكن المطالبة بتعديلها؟
-          لا. يوجد في القانون إخلال بالمبادىء الدستورية من خلال التالي: التمايز بالقوة في عدد الناخبين للمقعد الواحد بين قضاء وآخر. في بيروت الدائرة الأولى، معدل الناخبين للمقعد الواحد هو حوالى 17 ألف صوت، بينما في النبطية نحو 37 ألفاً، أي أكثر من الضعف. بالنسبة للقوة الاقتراعية، فإن المقعد في بشري يحتاج إلى 10 آلاف صوت استناداً لانتخابات العام ألفين، بينما في بعلبك – الهرمل فهو يحتاج لنحو 80 ألفاً.
أمر آخر، يتعلق بالتمايز في عدد المقاعد للدائرة الواحدة. مثلاً، هناك ناخب يعطيه القانون حق التصويت على مستوى القضاء لستة نواب، كما هو الحال في بعلبك الهرمل، وفي بيروت الدائرة الأولى، بينما في أقضية صيدا أو البترون وبشري يحق للناخب فيهم التصويت لنائب واحد.
أمر ثالث، القانون يعتمد المحافظات التاريخية الجنوب والشمال والبقاع وبيروت، وفقط يقسم الجبل إلى دائرتين. هذا أمر لم يبرره واضعو القانون، ولم يفسروا لنا لماذا أخلوا بالمعايير في تقسيم الدوائر.
وهناك أقضية مدموجة تاريخياً منذ قانون العام 1960، مثل بعلبك الهرمل، البقاع الغربي – راشيا، الضنية – المنية. لقد أبقى القانون على هذه الأقضية المدموجة، ولكنه، ومن دون تفسير أيضاً، فصل حاصبيا عن مرجعيون؟!
أضف إلى ما تقدم اعتماد الكوتا النسائية في الترشح. كل النقاط التي ذكرتها آنفاً تمثل إخلالاً في المبادىء العامة في الدستور الذي ينص على مبدأ المساواة. ان المادة السابعة في الدستور تقول كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. أضف إلى ذلك، ان مبدأ المساواة هو مبدأ عام له قوة الدستور وسابق على الدساتير. والقانون الذي اقترحته الهيئة الوطنية يخل بهذا المبدأ.
# لماذا فصل حاصبيا عن مرجعيون، طالما ظلت كل الأقضية المدموجة تاريخياً على حالها؟
-          الواضح تماماً من خلال ازدواجية المعايير غير المبررة بالأسباب الموجبة، التي وردت في القانون، ومنها فصل حاصبيا عن مرجعيون، انها تهدف إلى إعطاء جوائز ترضية لبعض القوى السياسية، لأن الهيئة أو بعضها أراد من خلال فصل حاصبيا عن مرجعيون، تحرير مقعدي السنة والدروز عن اللون الانتخابي الشيعي في هذا القضاء.
# ما هي المعايير التي اعتمدت في القانون لتحديد من يذهب إلى الأكثري ومن يذهب إلى النسبي؟
-          لحسم هذا الأمر، اعتمدت الهيئة معياراً أساسياً، وهو انه إذا كانت المقاعد مزدوجة من لون طائفي واحد (على سبيل المثال صور 4 شيعة) يذهب اثنان منهم إلى النسبي واثنان إلى القضاء. أما إذا كان عدد المقاعد مفردة، (على سبيل المثال كسروان خمسة نواب موارنة) يذهب ثلاثة منهم إلى الأكثري والاثنان الباقيان إلى النسبية. أضف إلى ذلك انه إذا كان هناك مقعد واحد من لون طائفي محدد، يذهب هذا المقعد إلى الأكثري شرط أن يكون عدد الناخبين المخصصين لهذا المقعد نصف الحاصل الانتخابي وما فوق. على سبيل المثال في جزين كان عدد الناخبين في العام 2005 نحو 51600 ناخب، فلو قسمنا هذا العدد على ثلاثة يصبح عدد الحاصل الانتخابي 51600÷3 = 17.200م أي نصف الحاصل الانتخابي وهو 8600. فإذا كان عدد الناخبين الكاثوليك في جزين فوق نصف الحاصل الانتخابي فإن هذا المقعد يذهب إلى الأكثري، أما إذا كان دونه (مثلاً 8599) يذهب إلى النسبية.
والواضح ان هذا المقعد الكاثوليكي في جزين هو أقل من نصف الحاصل الانتخابي، وبالتالي كان من المفترض أن يذهب إلى النسبية، ولكن الهيئة وضعته في الأكثري، مما يجعلها تخالف المعايير التي وضعتها. وهذا سؤال ليس هناك إجابة عليه من جهة الهيئة الوطنية، ولكنني شخصياً لدي إجابة عنه: اعتقد ان السبب وراء ذلك هو إعطاء المسيحيين على مستوى هذا القضاء الأرجحية بالاتيان بنائب عن هذه الدائرة وليس الشيعة.
# هناك نظرية تقول ان قانون الانتخاب الذي أصدرته الهيئة ولد ميتاً لأنه غير ملزم وقابل للطعن؟
- مشكلة الهيئة انها عملت وفق معايير مزدوجة بهدف ارضاء قوى سياسية معينة، ولذلك تحولت من هيئة اكاديمية علمية الى هيئة سياسية، لقد دخلوا البازار السياسي مع القوى السياسية، كان من المفترض بالهيئة ان تقوم بدور الطبيب، فهناك مرض يجب تشخصيه، وما فعلته الهيئة هو انها سألت المريض عن الدواء وماذا تريد؟
وأنا اعتقد ان الهيئة لو عملت وفق قناعاتها (وانا اجزم هنا ان الذين اعرفهم من اعضاء الهيئة يعتقدون بلبنان دائرة واحدة على اساس النسبية، او بالمحافظات على اساس النسبية)، لكانت اخرجت الى النور قانوناً انتخابياً يلبي حاجة لبنان، ولكن لعبة البازارات السياسية افسدت عمل اللجنة، وجعلت هناك اختلافات بين اعضائها، وبالاساس كانت الهيئة تميل لقانون انتخابي على اساس النسبية، وفق واحدة من صيغتين: 9 دوائر او 13 دائرة على اساس النسبية، لقد تم التوافق على هاتين الصيغتين داخل الهيئة، ولكن التداخلات السياسية جعلتها مضطرة لاختراع قانون يناسب متطلبات جميع القوى السياسية، وكان هذا المشروع الذي لا يطور البلد، بل يجمد الامر فيه على حاله، وللأسف نحن انتظرناه 15 عاماً لنغير قانون الانتخاب الحالي، ويبدو ان علينا الآن انتظار 15 عاماً اخرى لنطور هذا القانون الجديد في حال اعتماده.
# ما هي المعايير التي اعتمدها القانون للترشح على القضاء او المحافظة وهل انت مع هذه المعايير؟
-          في الواقع ان القانون قيد المرشح بالترشح اما على القضاء واما على المحافظة، ولا نفهم ما الحكمة من وراء ذلك، او لماذا لم تسمح للمرشح بأن يترشح على القضاء والمحافظة او ما شابه، واعتراضي على هذا الامر، ينطلق من افتراض مشروع وعملي فمثلاً لنفترض ان هناك قطبين اثنين من طائفة واحدة عليهما ان يترشحا عن مقعد واحد في الاكثري، وهما الاكثر تمثيلاً في قضائهما الانتخابي، ماذا سيحصل؟ سوف يسقط احدهما بالتأكيد، فبالتالي لو كان القانون اعطى الحق للمرشح بأن يترشح عن القضاء والمحافظة في الوقت نفسه، لكان ذلك افضل، ولكان امكن حل هذه الاشكالية، اقدم مثلاً لوجهة نظري هذه، ففي صيدا لو افترضنا ان بهية الحريري، واسامة سعد قررا الترشح عن قضاء صيدا فبحسب القانون الذي اقترحته الهيئة الوطنية، فإن احدهما سوف يسقط، لأن القانون يحدد انتخاب نائب واحد فقط عن القضاء حسب الاكثري، اذ ان هناك مقعدين سيذهب احدهما للقضاء والآخر للنسبي، الامر نفسه ينطبق على بطرس حرب وجبران باسيل في البترون.
حوار ناصر شرارة

الشراع في 12 حزيران

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com