:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

سعد يسجل ملاحظاته على مشروع الانتخاب:
<يخل بالدستور.. يفيد الطوائف ويُخسّر الوطن>

 

لم يكن حبر اقتراح قانون الانتخاب الذي اعدته <الهيئة الوطنية> قد جفّ بعد، حين فتح باب الاعتراض عليه واسعا.

وإذا كان للسياسيين حساباتهم وقراءاتهم، فإنه من المفترض ان يكون لاصحاب الاختصاص القدرة على قراءة المشروع بعين نقدية محايدة.

مدير مركز بيروت للدراسات عبدو سعد سجل مجموعة ملاحظات على هذا المشروع، منها ما هو ايجابي ومنها ما هو في خانة السلبيات.

يستهل سعد كلامه معددا الاضافات <البنّاءة> منها <تخفيض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، تخفيض التأمين المالي الى ثلاثة ملايين عوضا عن عشرة، اعطاء الناخبين أوراقا رسمية خاصة للاقتراع، منح المغتربين حق الانتخاب، اعطاء الناخبين حق المفاضلة للاقتراع بحسب اماكن سكنهم، واعتماد المكننة في احتساب الاصوات>. ويضع سعد <انشاء هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية في اطار الايجابيات الا انه يعتبر ان المشروع المقترح يعطي هذه الهيئة صلاحيات مبالغا فيها في بعض النقاط>.

وقبل ان يفصل في ملاحظاته على <جوهر> القانون يشير سعد الى سلبيات في <الضوابط> كما يسميها ومنها <منع العسكريين من الانتخاب وهو ما لا يحصل الا في دول العالم الثالث. إقفال باب الترشح قبل ستين يوما من الترشح على الأساس الاكثري و45 يوما على الأساس النسبي>. ويرى انه <يجب الا تتجاوز المهل النهائية مدة الشهر وأن يكون المرشحون متساوين في ذلك>.

وبعد ان يشير سعد الى احترامه لاعضاء الهيئة على المستوى الشخصي والاكاديمي <وأعرف الكثيرين منهم وهم اصلاحيون وديموقراطيون>، الا انه يعتبر <ان الهيئة جاءت بقانون لا يفيد مستقبل الوطن. فالمشروع الوطني تستفيد منه كل الطوائف لكن المشروع الطائفي لا يستفيد منه الوطن>. وقد تحولت من هيئة اكاديمية الى هيئة سياسية. وبحسب معرفتي ببعض هؤلاء الاشخاص فإن قناعاتهم مخالفة لما اتوا به ويعلمون ان القانون الافضل للبنان هو الدائرة الواحدة مع النسبية>.

يضيف <كان من المفترض بهم القيام بدور الطبيب. أي عليهم تشخيص المرض ووصف الدواء وليس سؤال المريض عن مرضه وما يفضله من دواء. كان يفترض بهم إحراج السياسيين وتقديم رأيهم بتجرد وليس تقديم جوائز ترضية لهم>.
ويعتبر سعد أنه <لو وُجد عشرة نواب ليطعنوا بهذا القانون سيسقط حكما لانه يخل بالمبادئ الدستورية. فتحديد مقاعد محددة للنساء مناف للدستور. هناك تقصير في الحقوق المدنية للمرأة وليس في حقوقها السياسية. والنقطة الثانية تتمثل في القوة الاقتراعية. فالنائب يحتاج في بعلبك الهرمل لينجح الى 80 ألف صوت فيما يحتاج في بشري الى عشرة الآف>.
ويرى أن سياسة الارضاء حكمت القانون. <لم تُفصل بعلبك عن الهرمل ولا الضنية عن المنية ولا البقاع الغربي عن راشيا، فلماذا تم فصل حاصبيا عن مرجعيون؟ السبب بسيط. يريدون ارضاء طرف سياسي>.

وفي حين يعتبر سعد <ان النظام المركب ليس بدعة وهو موجود في بعض البلدان ومنها المانيا، يشير الى ان الدوائر هناك مناصفة بين الفردية والنسبية>. ويقول ان <نظام التصويت الجمعي أي اعطاء الحق للناخب بعدد أصوات مساو لعدد المقاعد بدعة مستهجنة قياسا للعالم المتحضر>.

ويسأل عن <الحكمة من منع المرشح من الترشح عن القضاء وبحسب النسبية؟ هذا المنع فيه اقصاء لقوى معينة لها حضورها، لكنها قد لا توفق في الوصول>.
يعتبر سعد <لو ان لبنان دائرة واحدة لكان المعدل الوسطي للمقعد الواحد نحو 10500 صوت حسب المشاركة في انتخابات .2005 اما بحسب هذا القانون فتتراوح بين ادناها 20 الفا في بيروت و39 الفا في الجنوب و33 الفا في الجبل. المتضرر الاكبر من ذلك هو البلد اولا، والمسيحيون ثانيا، وبشكل خاص القوات اللبنانية وأعضاء لقاء قرنة شهوان سابقا. ووفق هذا القانون، وعلى الرغم من انتزاع ثمانية مقاعد من التأثير الاسلامي، الا ان هناك 19 مقعدا يأتي بهم المسلمون كحد أدنى وفق النظام الاكثري>.
ويرى <ان هذا القانون اسوأ الممكن. لقد اعتمدت المحافظات فلماذا لم تكن على اساس النسبية؟ هذا القانون يقضي على امكانية وصول القوى العابرة للطوائف والمناطق. كما يمنع وصول نخب جديدة الى البرلمان. وتكسب فيه القوى المتمركزة ديموغرافيا>.
وبحسب سعد <فإن الهيئة قاربت الموضوع من زاوية خاطئة. كان يفترض ان يكون السؤال ماذا نريد من قانون الانتخاب وليس أي قانون انتخاب نريد>.

 

السفير في 5 حزيران 2006

استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com