:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

   
 
 
المسيحيـون وقانـون   الانتخـاب العـادل: مروحـة واسعـة مـن التناقضـات (4 من 4  )
بارود: قانون الهيئة الوطنية يُعطي المسيحيين   57 نائباً بأصواتهم
سعد: الكبرى تعطيهم 55 نائباً والقضاء ليس لمصلحة من في   السلطة  
 
 
 
الدّوائر وتقسيمها يشكلان مادّة خلافية بين الأفرقاء اللبنانيين، لكنّ الدوائر ليست كفيلة لوحدها في قيام تمثيل حقيقيّ وعادل، وإن كانت إحدى الحلقات المهمّة ولكلّ منها نتائج سياسية يحلّلها الخبراء في هذه الحلقة الرابعة .
الدوائر الفردية المقسّمة على 128 مقعداً تؤدي إلى انتخاب «سوبر رئيس بلدية» بحسب وصف عدد من الخبراء، وهي وإن أمّنت تمثيلاً مباشراً وصحيحاً حيث الناخب يعرف النائب، إلا أنها تضعف مهمة التشريع المنوطة بالبرلمان، لأن الاقتراع بات يعتمد على العلاقات الخاصة .
القضاء الذي اعتمد في قانون عام 1960 جاء بمثابة تسوية بين الأفرقاء اللبنانيين بعد ثورة عام 1958 لتصويب الخلل التمثيلي الذي أنتجته انتخابات ,1957 «يومها كان القضاء مفيداً للجميع نظراً الى التوزيع الديموغرافي للطوائف، أما اليوم فإن اعتماده مع تقسيمات عام 1959 السارية المفعول لن يؤدي بالضرورة الى تمثيل المسيحيين في صورة أفضل، لأنّه يترافق حكماً مع النظام الأكثري، وبالتالي إذا كان المسيحيون لا يشكلون أكثرية في نصف الأقضية الـ24 فإنهم لن يحصلوا على نصف المقاعد بأصواتهم، وسيعطيهم القضاء 35 مقعداً في أفضل الأحوال» بحسب المحامي زياد بارود .
يبدو قانون الوزير شارل رزق بدوائره الـ15 مقبولاً في الأوساط المسيحية، وتكمن أهميته في اعتماده النسبية نظاماً انتخابياً، وهذه الأخيرة تتيح للأقليات الطائفية والسياسية على حدّ سواء التعبير عن حالة معينة مهما تضاءلت أصواتها. من جهة أخرى فإن الدوائر الـ15 المذكورة مركبة بحسب مجموعة أقضية لا تختلف بالضرورة عمّا اعتاده اللبنانيون، وتتعدّى أهمية هذا التقسيم الانتخابات لتشمل التقسيم الإداري لاحقاً أو اللامركزية الإدارية التي لا بدّ من بحثها يوماً وهي وردت في وثيقة الوفاق الوطني .
أما مشروع الدائرة الكبرى مع النسبيّة التي تؤدي الى حماية الأقليات مهما كبرت الدائرة فهوّ «جدير بالاهتمام» بحسب إجماع كثر ومنهم المحامي بارود، «لكن ثمة حاجز نفسي قائم يترافق مع خشية من السير في اتجاه دائرة كبرى مؤلفة من 128 مقعداً من دون إقرار البنود الإصلاحية التي تتيح ضبط العملية الانتخابيّة ».
تتعدّد وجهات النّظر، لكن يبقى الأهمّ في أنّ قانون الانتخاب هو نظام متكامل يشمل بنوداً إصلاحية توازي أهمية تقسيم الدوائر، لأنّها تؤثّر مباشرة على النتائج .
بارود: قضاء ومحافظة
وأكثري ونسبي
في جلسته المنعقدة في 8 آب عام 2005 وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث، قرّر مجلس الوزراء تشكيل «الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية»، التزاماً من الحكومة الجديدة آنذاك برئاسة فؤاد السنيورة بما كانت وعدت به في بيانها الوزاري متعهّدةً «بإحالة المشروع المناسب خلال شهر واحد إلى مجلس النواب ليأخذ مجراه القانوني عبر لجانه ولدى الهيئة العامة». قدّمت الهيئة مشروعها الذي يقوم على تقسيمات مختلطة بين القضاء والمحافظة وبين النظامين الأكثري والنسبي .
 
«إنه أول مشروع لقانون انتخابات صنع في لبنان، أقله منذ عام 1990» يقول عضو الهيئة سابقاً المحامي زياد بارود، «كما إنها المرّة الأولى منذ عام 1960 التي يتمّ فيها صوغ قانون انتخابي متكامل مرفق بتقرير يوازي أهمية المشروع إذ يشكّل نوعاً من أسباب موجبة تفصيلية» .
المشروع بحسب بارود مادّة قابلة للتعديل ويحوي شقين: شقّ يتعلّق بتقسيم الدوائر وبالنظام الانتخابي، وشقّ ثان لا يقل أهمية هو سلّة الإصلاحات وفيها: الهيئة المستقلة للانتخابات، توصية من الهيئة بتعديل دستوري يقضي بمنع تعديل قانون الانتخاب خلال السنة التي تسبق الانتخابات، اقتراع غير المقيمين، النسبية بدرجة معينة، تنظيم الإعلام الانتخابي ضبط النفقات، خفض سنّ الاقتراع، مكننة العملية الانتخابية وجعل الانتخابات تتمّ في يوم واحد بصورة إلزامية .
في الشق الأول المتعلق بتقسيم الدوائر كان من الممكن تصوّر عدد لا متناه من الإمكانات والتقسيمات، الخيار الذي اعتمدته الهيئة هو تسوية، لكن في المعنى الإيجابي للكلمة، تسوية كان لا بدّ منها بعد أن تلقّت الهيئة 122 مشروعاً مختلفاً نوقشت مع أصحابها «لم تدّع الهيئة يوماً بأنّ هذا المشروع هو الأفضل، بل إنه مدخل الى نقاش ضروري بين اللبنانيين» .
يقضي هذا النظام باعتماد القضاء والنظام الأكثري بالنسبة الى 77 مقعداً من أصل ,128 واعتماد المحافظة والنسبية في 51 مقعداً .
كيف تمّ توزيع المقاعد؟
تمّ اعتماد معايير لتوزيع المقاعد في طريقة مسبقة. على سبيل المثال لا الحصر: في جزّين توجد 3 مقاعد منها 3 مسيحية. في هذه الحالة ينتخب نائبان في القضاء وواحد في المحافظة. كانت الرغبة في الإبقاء في القضاء على المقاعد التي تؤدي الى تمثيل صحيح ونقل المقعد الذي يكون عدد الناخبين في طائفته أقل من نصف الحاصل الانتخابي الى المحافظة حيث التحالفات سياسية في لوائح مقفلة وفي تحالفات عابرة للمناطق وللطوائف. بالنسبة الى المقعد الماروني في طرابلس مثلاً ينقل الى المحافظة حيث للمسيحيين نصف الأصوات ويساهمون في اختيار هذا المقعد .
استقال بارود قبيل التصويت الأخير على المشروع، لأنه تمّ تقسيم محافظة جبل لبنان الى قسمين، «لأن عدد المقاعد في الأقضية أصبح غير متوازن، ينتخب المسيحيون في هذا القانون 57 نائباً، إذا بقي جبل لبنان واحداً تنخفض الى 52 أي بفارق 5 نواب إذا شطر الى قسمين» .
قيل عن هذا القانون المختلط بأنه مصطنع، لكنّه ليس كذلك «لأنّ هذا النظام هو المنحى المعاصر عالمياً وهو نظام مختلط وغير مركّب وتعتمده 27 دولة في العالم منها اليابان وألمانيا وغالبية دول أوروبا الشرقية بعد عام 1990 وقد طبّق أخيراً في فلسطين».
ووصف المشروع من قبل البعض بأنه هجين، «هذا المشروع شبيه بالبلد لبنان بلد مركّب ولا يمكن تصوّر نظام مبسّط للغاية، نحن لم نستورد نظاماً بل استوحينا أفضل الأنظمة واستعنا بخبراء وقمنا بتكييف أفضل ما في الخارج على الوضع اللبناني» يجيب بارود .
بالنسبة الى موضوع اقتراع غير المقيمين فإن مجرّد الإشارة اليه في مشروع قانون الهيئة جعل الاغتراب اللبناني يتفاعل معه وينظم ندوات ومؤتمرات كالندوة في باريس التي نظمتها مجموعة من المجتمع المدني إلى مؤتمر مزمع عقده في الولايات المتحدة الأميركية في حزيران المقبل، للبحث في دور غير المقيمين في المشاركة في الانتخابات، وهو من تنظيم تحالف من الجمعيات اللبنانية في الخارج من كل الطوائف والاتجاهات . سعد: دائرة كبرى مع النّسبية
يلفت رئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد الى وجود نظامي اقتراع في العالم المتحضّر: أكثري ونسبي، يعني الأكثري الدائرة الفردية والنسبي الدائرة الكبرى «وممنوع التلاعب في هاتين الثابتتين». في لبنان يعتمد النظام الأكثري مع الصوت الجمعي أي إعطاء الحق للناخب في الاقتراع لعدد من المرشحين مواز لعدد مقاعد الدائرة «وهذا يشكّل بدعة وهرطقة ديموقراطية بدأها الفرنسيون عام 1926 وهم لم يعملوا بها في بلدهم في الانتخابات العامة، هذا النوع من الأنظمة يعمل به في انتخابات اتحاد الطلبة والنقابات وما الى ذلك ولا توجد أي دولة في العالم المتحضر تعمل فيه» بحسب تعبير سعد الذي يتابع شرحه لتقنيات القانون: «للدائرة الفردية شرط أساسي هو وجود أحزاب عابرة للطوائف وللمناطق وهذا ما نفتقر إليه في لبنان، وثمة شبه استحالة لتطبيقه لكثرة المعترضين عليه. أفضل للمطالبين بالدائرة الفردية البحث عن قانون آخر لاستحالة تطبيقه، وإذا كان الهدف من المطالبة بالدائرة الفردية هو تحقيق صحّة التمثيل فإنّ أصغر الدوائر في هذا المعنى جعل لبنان دائرة واحدة مع اعتماد النسبية، لأنه يعطي أفضل صحّة وعدالة تمثيل للقوى السياسية».

ينطلق سعد من قاعدة تقول بأنّ اعتماد النسبية في الأصل جاء بهدف إيجاد قانون انتخاب يحفظ حقوق الأقليات ويصونها سواء أكانت أقليات طائفية أو إتنية أو عرقية، «وبالتالي لا يجوز لأحد بعد اليوم أن يتكلّم عن عدالة التمثيل ويقول بالنظام الأكثري في الوقت عينه » ، يقول سعد مردفاً: «أستطيع القول بأن النظام الأكثري ولو بالدوائر الفردية في بلد مثل لبنان مقابل النسبية كلّه سلبيات ولا توجد إيجابية واحدة فيه، بينما النسبية كلها إيجابيات في المطلق وليس من سلبية واحدة ».
العدالة في الانتخابات تكمن في تطبيق النسبية على أساس الدائرة الكبرى، وأتمنى على من يخالف هذا الرأي أن يناقش فيه أمامنا مباشرة أو عبر الصحف، يقول سعد بكلّ ثقة، لأنه في رأيه «إن للأقليات الطائفية وخصوصاً تلك المعتبرة أي التي تمثل 40 في المئة من الشعب في أي انتخابات، وخصوصاً عندما يوجد قيد طائفي (كوتا) ولو كان عندها 1 في المئة الحق في إيصال نوابها بعددهم الكامل». الأمثلة على هذا القول غير قليلة يفنّدها سعد وهو الذي يعمل على تحليل نتائج الانتخابات النيابية في لبنان منذ 10 أعوام كالآتي :
لو أخذنا مثلاً عدد الناخبين المسجلين على لوائح الشطب فهو 3010000 بينهم 1777000 ناخب مسلم أي ما نسبته 59.1 في المئة من مجموع أصوات الناخبين مقابل 1233000 ناخب مسيحي، أي ما نسبته 40.9 في المئة. هذا الأمر يعني أن القوة الانتخابية للمسلمين مقابل المسيحيين هي 144 صوتاً مسلماً في مقابل 100 صوت مسيحي .

أما من حيث القوة الاقتراعية التي ظهرت في انتخابات عام 2005 مع بعض التعديل الطفيف للطرفين، فكانت على الشكل الآتي :
ـ عدد المقترعين المسلمين هو .904500
ـ عدد المقترعين المسيحيين هو .553500
ـ مجموع المقترعين العام هو .1458000
في حال عدم التحالف بين مسلمين ومسيحيين (وهذا محال وفرض المحال غير محال)، تكون القوة الاقتراعية للمسلمين مقابل المسيحيين: مسلمون/مسيحيون = 904500/553500 أي ما يساوي .63 أي 163 صوتاً مسلماً مقابل كل 100 صوت مسيحي، أي إن الكتلة التصويتية المسيحية تساوي نحو 37.9 في المئة وترجمتها إلى مقاعد تساوي 49 مقعداً .
أما في حال حصول تحالف مع قوى مسلمة (وهو أمر يؤكده سعد) ما يعني حتمية تبادل أصوات بين ناخبي الطائفتين، فإذا جيّر 20 في المئة من أصوات القوى الناخبة المسلمة إلى لائحة القوى المسيحية وجيّر 20 في المئة من المسيحيين للائحة القوى المسلمة، فستتحوّل النسبة التي توصلنا إليها في فرضية التحالف كالآتي :
مسلم/مسيحي = 835000/623000 تساوي 1.34 ما يعني أن كل صوت مسيحي يعطى إلى لائحة المسلمين يقابله 1.34 صوت مسلم للائحة المسيحيين، فتصبح الكتلة التصويتية للمسيحيين نحو 42.7 في المئة وترجمتها إلى مقاعد تساوي 55 مقعداً .
تنبغي الإشارة إلى أنه منذ بدء الانتخابات في لبنان في الربع الأول من القرن الماضي يجري هذا التبادل. وحتى في انتخابات عام 2005 التي جرت من دون مقاطعة مسيحية في الجبل والبقاع والشمال، سُجّل التبادل على رغم توظيف الغرائز الطائفية .
وعلى هذا الأساس يتبين من دون شك أن البحث عن التوازن بين القوتين الانتخابيتين الأكثر والأقل عدداً يكمن في التحالف الانتخابي المؤدي حتماً إلى تبادل الأحجام الانتخابية، وهو ما يؤدي، كما أسلفنا، إلى تقليص الفوارق لمصلحة المسيحيين، بحسب تحليل عبدو سعد .
القضاء بنظر سعد غير ملائم لأنه لا يؤمّن للمسيحيين سوى 36 مقعداً بينما قانونه مع النسبية يؤمّن لهؤلاء 55 نائباً كحدّ أدنى « وأنا أدعو لنقاشي في هذا الموضوع»، وفي نظره لا توجد أي إيجابية في الدائرة الفردية في الأكثري .

ما يقصده النائب جورج عدوان والقوات اللبنانية بالقول بالدوائر الوسطى هي الدوائر ما بين 8 و11 مقعداً على أساس النسبية كما يشرح سعد مضيفاً: «بصراحة أقول إن القوات تدرك أن القضاء لا يحقق مصلحة للمسيحيين ولا مصلحة لتمثيلها في المجلس النيابي، وبما أن الدائرة الفردية ليست عملية فإن الأسلم لتمثيل المسيحيين هو اعتماد النسبية وهذا أمر صحيح ».
يعتبر عبدو سعد أنّ مشروع الوزير شارل رزق يمثّل المسيحيين أكثر بكثير من القضاء ويؤمّن لهم زهاء 55 نائباً .
ويستطرد: «قانون القوات اللبنانيّة أي الدوائر الوسطى يناسب المسيحيين أكثر بكثير من القضاء والنسبية بحدّ ذاتها تناسب مسيحيي السلطة». يشرح: «استناداً الى الاستطلاعات التي أجراها مركز بيروت للدراسات أخيراً يتّضح بأنّ مسيحيي السلطة لا يستطيعون الفوز على أساس القضاء بأكثر من 4 مقاعد في لبنان كلّه: 2 في بشري 1 في الكورة و1 في البترون إلا إذا تمّ حملهم على لوائح حلفائهم من «تيار المستقبل » والحزب التقدّمي الاشتراكي وهم سوف يأتون محمولين بأصوات المسلمين، لأن المعارضة المسيحية ستكتسح ما تبقى من المقاعد في الأقضية ذات الغالبية المسيحية .
إذن إن مسيحيي السلطة «ليس لهم مصلحة في القضاء وهو وليس مصلحة للمسيحيين ككلّ، لأنه جيّد لخصومهم السياسيين ويخدم المعارضة المسيحية كقوى مسيحية ولا يخدم المسيحيين» بحسب تحليل سعد .
بالنسبة الى القانون المركّب «فإن ما طرحته الهيئة الوطنية يوجد فيه إيجابيات لجهة تخفيض سنّ الاقتراع وانتخاب المغتربين، لكنّ المشكلة أن مفاعيله هي مفاعيل الأكثري، اي 77 مقعداً بحسب القضاء والنظام الأكثري، و51 مقعداً بحسب النسبية. وفي الطريقة التي طرحته فيها الهيئة الوطنية له مفاعيل الأكثري وهو يخدم القوى الطائفية ولا يساهم في إنتاج طبقة سياسية جديدة ويعطي دوراً للعلمانيين في النسبيّة».
 
مقابلة نشرت في السفير في تاريخ 16 نيسان 2007.
استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com