:: من نحن  :: إتصل بنا  :: الصفحة الرئيسية   
 
   إستطلاعات
   دراسات
   إنتخابات
   نظم إنتخابية
   مقالات
   مقابلات
   حول إنتخابات دولية
   مؤتمرات
   كتب وإصدارات
   قراءة في المسار السياسي

 
 
 
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة ؟
صرح أحد وزراء في حكومة تصريف الأعمال منذ أيام بأن "اتفاق الدوحة استنفد كل مفاعيله، وبالتالي انتهت المرحلة الاستثنائية التي أوجبت هذا الاتفاق، وهذا يعني أن اتفاق الدوحة لم يكن بديلاً من اتفاق الطائف ولم يأتِ ليعدِّل الدستور، وانتهى مفعوله بانتهاء تطبيقه". وليس من باب الرد على هذا التصريح ولكن من باب وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمدى الزامية الاتفاقات التي توقع بين اللبنانيين وتنهي أزماتهم.

بعد كل أزمة، يأتي لللبنانيين من يحل لهم تلك الأزمة عبر اتفاق يوقعونه ينهي المشاكل فيما بينهم  وتطرح بعد ذلك اشكالية أخرى، اذ يختلفون فيما بعد على مدى الزاميتها وصلاحيتها الزمنية لهم. وسنتطرق الى اتفاقي الطائف والدوحة نظراً لاختلاف الآراء حول قيمتهما القانونية. وقد جاءت وثيقة الوفاق الوطني التي يصطلح على تسميتها "اتفاق الطائف" بعد انفجار الوضع العسكري والتقاصف المدمر بين المنطقتين الشرقية والغربية في مطلع العام 1989 حيث تم تهجير قسم كبير من سكان العاصمة وقد أتى ذلك استمراراً لمسلسل الحرب الأهلية منذ العام 1975.  وقد أقر الاتفاق في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 تشرين أول 1989 ووافق عليها مجلس النواب اللبناني في جلسته التي انعقدت في مطار القليعات بتاريخ 5 تشرين الثاني 1989. وقد تضمنت الوثيقة أربع فقرات أساسيةهي: المبادئ العامة والاصلاحات، بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي والعلاقات اللبنانية السورية. وبناءً على هذه الوثيقة، تم ادخال تعديلات جديدة على دستور 1926 حيث صوت عليها المجلس النيابي بتاريخ 21 أيلول 1990. والملاحظ ان قسماً كبيراً من أحكام هذه الوثيقة لم يفرد له مكان في الدستور ولا في مقدمته، والعديد منها لم يدخل حيز التنفيذ بعد ومن أبرز تلك الأحكام :
ـ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.
ـ توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين.
ـ إعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني.
ـ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء تأمينا للمشاركة المحلية.
ـ اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها.
ـ إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وخاصة في كلياتها التطبيقية.
ـ إقفال ملف المهجرين وتأمين عودة كريمة لمن تبقى منهم خارج قراهم
ـ إعادة النظر بالمناهج التعليمية وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين.
ـ إعادة تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة.

فيما يخص القيمة القانونية لاتفاق الطائف، فان المجلس الدستوري في قراره  رقم 1/2002 اعتبر تاريخ 31 كانون الثاني 2002  "انه ومن الرجوع إلى ما يدلي به المستدعون من مبادئ وخطوات مدرجة في وثيقة الوفاق الوطني، لا يتبين انها ادرجت جميعها كما وردت في الوثيقة في مقدمة الدستور أوفي متنه، أو انها تؤلف جميعها مبادئ عامة ذات قيمة دستورية، وبما أن المجلس يرى انه بقدر ما تتضمن وثيقة الوفاق الوطني نصوصاً ادرجت في مقدمة الدستور او في متنه، او مبادئ عامة ذات قيمة دستورية، بقدر ما تكون مخالفة تلك النصوص والمبادئ خاضعة لرقابة المجلس الدستوري". وبالتالي فإن رأي المجلس الدستوري هو انه طالما لم تدرج كل أحكام الوثيقة في متن الدستور أو مقدمته فانه لا يمكن أن يكون لهذه الأحكام أية قيمة دستورية.

وعلى الرغم من قرار المجلس الدستوري هذا، فان العديد من السياسيين يدافعون عن اتفاق الطائف ويعتبرونه "أمانة وطنية وقومية في ضمائرنا جميعا. أمانة يجب أن نبني عليها في بناء دولة حديثة وقادرة. وفي ترسيخ نظام ديموقراطي برلماني". وأكثر من ذلك يعتبر هؤلاء أن الطائف  هو "الإطار الذي يجب أن يحكم مسار المصالحات بين أطراف الساحة السياسية اللبنانية".
 
    اما بخصوص اتفاق الدوحة، فقد تم اقراره بعد سلسلة من الأحداث بدأت باستقالة ستة وزراء من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة  في العام 2006 وانتهت باحداث السابع من أيار في العام 2008. وقد نص الاتفاق على خمسة بنود أولها  دعوة رئيس مجلس النواب اللبناني للانعقاد طبقاً للقواعد لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية. وثانيها تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على اساس 16 وزيرا للاغلبية و 11للمعارضة و 3 للرئيس. وتتعهد كافة الاطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة او اعاقة عمل الحكومة. وثالثها اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960م كدائرة انتخابية في لبنان.
ورابعها تعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية و"حظر اللجوء الى استخدام السلاح او العنف او الاحتكام اليهما فيما قد يطرأ من خلافات ايا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان بما يضمن عدم الخروج عن عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين على العيش معا في اطار نظام ديموقراطي وحصر السلطة الامنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانا لاستمرار صياغة العيش المشترك والسلم الاهلي اللبنانيين كافة وتتعهد الاطراف بذلك...تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية بحيث لا تكون هناك مناطق يلوذ اليها الفارون من وجه العدالة احتراما لسيادة القانون وتقديم كل من يرتكب جرائم او مخالفات للقضاء اللبناني.".
وخامسها اعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي او المذهبي على الفور.

من خلال استعراض ظروف نشأة كل اتفاق لا بد من ابداء الملاحظات التالية للخروج بخلاصة تبين لنا مدى الزامية كل اتفاق:

أولاً: تجوز مقارنة الاتفاقين من حيث ان كل منهما أوقف نزاعاً داخلياً وفرض قواعد يتم على اساسها انتاج سلطة، ان من خلال تغيير شكل الحكم في اتفاق الطائف او من خلال فرض قانون القضاء في اتفاق الدوحة. والمقارنة تجوز أيضاً من خلال الأحكام التي تم تطبيقها، فتم تعديل الدستور لتطبيق أحكام الطائف، اما احكام اتفاق الدوحة فلم تكن بحاجة الى تعديلات دستورية لأنها طبقت لاحقاً.

ثانياً: ان المدافعين عن اتفاق الطائف يدافعون في الواقع عن أمرين:
1- عن الأحكام التي طبقت وأدخلت في الدستور ويخشون من تعديلها بالطرق التي يعدل بها الدستور فتأتي التعديلات مخالفة لما اتفق عليه في الطائف.
2- عن الأحكام التي لم تطبق حتى الآن والمذكورة آنفاً، وهي أحكام ضرورية لأنها أتت ضمن اطار اصلاحات شاملة اعقبت الفوضى التي كانت سائدة في لبنان خلال الحرب الأهلية. ولكن هذه الاصلاحات ليست مقدسة لأنها لا ترتبط مباشرة بحالة البلد التي كانت سائدة قبل الطائف ولم تؤثر عليه. فمثلاً صلاحيات المحافظين والقائمقامين لن تؤثر على السلم الأهلي ان وسعت أو ضيقت، و كذلك إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وخاصة في كلياتها التطبيقية.

ثالثاً: أما بالنسبة لأحكام اتفاق الدوحة، فقد طبق منها ثلاثة بنود هي اتنخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدو وطنية واقرار قانون القضاء واجراء الانتخابات على اساسه. وما تبقى من أحكام، هي باختصار تعهد الاطراف بالامتناع عن او العودة الى استخدام السلاح او العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية وحظر اللجوء الى استخدام السلاح او العنف او الاحتكام اليهما فيما قد يطرأ من خلافات ايا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف ووقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي او المذهبي.
ويمكن الاعتبار أن وضع هذه الأحكام أتى نتيجة حالة الفوضى التي كانت سائدة في لبنان قبل الذهاب الى اتفاق الدوحة، وبالتالي فان هذه الأحاكم هي على درجة عالية من الأهمية بحيث أنه ان أي مخالفة لها من طرفي النزاع تلزمنا بالعودة الى تطبيق روحية الأحاكم التي طبقت وهي الروحية التوافقية. وبالتالي اذا ما ثبت أن اللبنانيين ما زالوا يعتمدون لغة التخوين السياسي والمذهبي فيما بينهم ويلجأون الى استخدام السلاح والعنف، فان تطبيق روح اتفاق الدوحة التوافقة تصبح ملزمة.

رابعاً: اثبت اللبنانيون منذ انتهاء اتفاق الدوحة أنهم لم يتوقفوا عن استخدام السلاح فيما بينهم والوقائع تشهد على ذلك.
1- البداية كانت في أحداث عائشة بكار بعد الانتخابات مباشرة والمطالبات التي أعقبتها لجعل بيروت "مدينة منزوعة السلاح آمنة ".
2-  عثور القوى الأمنية في 20 آب 2009 في طرابلس على كمية من الأسلحة في منزل أحد المواطنين وخرج من يقول يومها إن حزب الله يسلّح مجموعات في طرابلس.  وأنه من المرجح أن يكون لمخزن الأسلحة المكتشفة في طرابلس علاقة بحزب الله، والقضية لا تزال أمام المحكمة العسكرية.
3-  اعتراض سيارة كانت محمّلة بنحو 30 ألف طلقة نارية في أواخر شهر آب 2009 أن هذه الذخائر كانت في طريقها إلى بلدة كسروانيةوقد أظهرت التحقيقات أمام  المحكمة العسكرية أن السيارة عائدة لشركة تأجير سيارات، يملكها شخص معروف الانتماء.
4- في حديث تلفزيوني اعتبر النائب رياض رحال بتاريخ 4 تشرين الأول 2009  انه "لو لم ينوجد سلاح لدى الفرق الاخر لكانت الاكثرية شكلت الحكومة".
5- كشف الوزير السابق وئام وهاب في 13 أيلول 2009 عن وجود خلايا امنية وعمليات تسلح تقوم بها ميليشيا القوات اللبنانية، وبوجود شاحنة اسلحة اوقفها الجيش اللبناني بعد ان كانت متجهة الى معراب. ونتيجة ذلك تقدمت الدائرة القانونية في حزب "القوات اللبنانية"في 24 أيلول 2009، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية ضده على "خلفية الإفتراءات الجنائية التي ساقها ضد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات" سمير جعجع وحزبه.
6- في 2 تشرين الأول قال النائب السابق حسن يعقوب أنه يمتلك الاثباتات على قيام القوات اللبنانية بعمليات  تدريب على السلاح في زحلة ونتيجة ذلك تقدمت "القوات اللبنانية" في 6 تشرين الأول 2009 بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد النائب المذكور، بجرم الإفتراء الجنائي والحض على النزاع بين عناصر الأمة. 

خامساً: اثبت اللبنانيون أنهم لم يتوقفوا عن استخدام لغة التخوين السياسي والمذهبي، وقد تجلى ذلك قبل وخلال وبعد الانتخابات النيابية حيث بلغت لغة التخوين حدها الأقصى.  ونذكر بعض الأمثلة بعد الانتخابات:
1- بتاريخ 20 آب 2009 قال النائب محمد كبارة " لا نخاطب في عون عقله لكوننا ندرك حاجته إلى مشورة متخصصة لمساعدته على استعادة وعيه، ولكننا نلفت من يحرك عون بال"ريموت كونترول"، أي الحزب الآلهي المزعوم، إلى أن اللبنانيين السنة ليسوا ملهاة ولا مكسر عصا ولا محطة لقطارهم الفارسي، ولا صندوق بريد لرسائل أسيادهم". وتابع كبارة  "أما الحزب الآلهي، الذي لا يستطيع أن يعتمد تفسيرا ثابتا لمدى خطر التهديد الإسرائيلي على لبنان، فنذكره بأن الحصان الأعرج الذي كان قد سحبه من تسوية الدوحة بعد عدوان أيار العام 2008، لا يستطيع أن ينوب عنه في محاولة عرقلة تأليف الحكومة".
2- بتاريخ 13 أيلول 2009 قال الوزير السابق وئام وهاب أن " سعد الحريري أدخل لبنان في أزمة، وأن المشكلة تكمن في أن هناك أمراً صدر للحريري بـ"خربطة" كل المواضيع مقابل عرقلة ما في المفاوضات الإقليمية". وأضاف: "سعد الحريري كلّف بأمر واعتذر بأمر، هو موظف عند السعوديين، وتربطه مصالح وعمل في السعودية وهم أرباب نعمته، وأدخل لبنان في مغامرة، وعليه أن يعرف أنه سوف يدفع ثمنها، فنحن لسنا على قدر هذه المغامرة السعودية في لبنان".
3- بتاريخ 6 أيلول 2009 قال المفتي محمد علي الجوزو "ها هو عون الذي يعادي نفسه ان لم يجد من يعاديه. ها هو عون عدو الكنيسة المارونية وعدو رئيس الجمهورية وعدو الصحافة والاعلام والعدو الابرز لاهل السنة في لبنان ها هو عون يمارس الابتزاز ويحاول فرض شروطه على الرئيس المكلف متحديا الشعب اللبناني بأكمله ومعطلا للدستور".  ورد في 7 أيلول 2009 عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك أكرم حلبي عليه ، محذرا من "خطورة تصريحاته ومواقفه على السلم الأهلي".     
ودعا "حلفاء الجوزو المسيحيين والمسلمين منهم الى الرد عليه ضنا بالحفاظ على الشراكة، وكي لا يحكم التاريخ عليهم باكرا بالتواطؤ على وحدة الوطن واستقراره".
وطالب "القوى الأمنية بالكشف ومعاقبة الفاعلين المعروفين لمن ينتمون، حتى لا تتكرر هذه الجرائم".
4- بتاريخ 13 أيلول 2009  اعتبر النائب أحمد فتفت "ان الفريق الآخر مستعد لحرق البلد اذا لم تتحقق مطالبه، معتبراً ان موضوع توزير وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل واجهة لمعركة سياسية كبيرة". كما اعتبر في 14 أيلول  ان "لا همّ لهم (الأقلية) إلا ان يعود لبنان ساحة تصفية حسابات. يسعون الى إلباس خطابهم السياسي عنتريات تهدف الى الفتنة..."، وتابع " يريدون إلغاء اتفاق الطائف ومقوماته علما انه الاتفاق الذي جاء بالسلم الأهلي الى لبنان وجاء بالإنماء والإعمار، إنه الإتفاق الذي عمل جاهدا الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتحقيقه. يريدون إسقاط رئاسة الحكومة وإسقاط رئاسة الجمهورية...".

ان هذه التصريحات ان دلت على شيئ، فانها تدل على أن الجو السياسي الذي كان سائداً قبل 7 أيار 2008، لا يزال قائماً اليوم، وبالتالي فان العودة الى تطبيق اتفاق الدوحة تصبح ضرورة ملحة، ولا وبل ملزمة لأنه لو لم يكن جو التخوين وجو استخدام السلاح قائماً لما كنا وصلنا الى اتفاق الدوحة.
وخلاصة القول أن اتفاق الطائف طبق في جزء منه من خلال ادخاله على الدستور، وبالنسبة للجزء الآخر فليس هناك من مانع من ادخالها في الدستور أو حتى تعديلها لأنها لن تؤثر على السلم الأهلي والدليل على ذلك عدم القيام بادخالها في الدستور على الرغم من مرور عشرين سنة على اقرارها . 
 واما ما تبقى من اتفاق الدوحة فهو لا يزال ملزماً ويلزم باستمرار تطبيق ما كان قد اتفق عليه ولأن الظروف التي حتمت توقيعه لا تزال قائمة وبالتالي فان حكومة الوحدة الوطنية لا تزال الزامية بموجب هذا الاتفاق وعلى رئيس الجمهورية أن يبقى رئيساً توافقياً وعلى اللبنانيين الالتزام بباقي بنود الاتفاق
مركز بيروت للابحاث والمعلومات
قسم الدراسات والاستشارات القانونية .   
استطلاع حول الأزمة السياسية نشر في جريدة الأخبار في 1 شباط 2008
الحل باستفتاء الشعب
استطلاع للرأي حول تداعيات عملية اغتيال عماد مغنية نشر في جريدة الأخبار عدد 26/2/2008
النسبية تنصف الجميع.. والمسيحيون يأتون بـ36 نائباً وفق الألفين السفير عدد 7 آذار 2008
Abdo Saad, spécialiste en questions électorales La proportionnelle, seule loi juste 14 Mars 2008
مقابلة مع عبدو سعد حول أي قانون إنتخابي نريد؟
استطلاع حول عملية تبادل الاسرى 2008
من يحكم الاستقرار اللبناني اتفاق الطائف أم اتفاق الدوحة؟
رفض توزير الراسبين بلا أساس فقهي
سن القوانين في ظل حكومة تصريف الأعمال
مراســيم عفــو خـاص بالجملــة... وبالسّــر
تأليف الحكومة المسار والاحتمالات
استطلاع للرأي حول موضوع الغاء الطائفية السياسية
الانتخابات النيابية لعام 2009 قراءات ونتائج
استطلاع للرأي حول زيارة الرئيس احمدي نجاد الى لبنان
استطلاع للرأي حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة
لبنان بين مأزق النظام البرلماني ومخرج النظام الرئاسوي
بلى، يمكن تطبيق النسبية مع الطائفية
استطلاع للرأي حول مواضيع عدة
النتائج التفصيلية لانتخابات 2009
استطلاع للرأي حول مواقف واراء المسيحيين تجاه الاحداث الاخيرة في القصير
من ترشح لرئاسة الجمهورية؟

 

  

 
  Designed & Developed by: e-gvision.com